شكلت الانتخابات النيابية في الجنوب وبعد اتفاق الطائف وعلى “خمس نسخ” مكررة من الوجوه نفسها وممارسات السلطة والميليشيات نفسها، خير صورة عن عقلية الالغاء والمصادرة بقوة السلاح واستخدام السلطة والترهيب والترغيب وزرع الخوف ورفع الشعارات تحت عناوين وحجج رسخت معادلات الاهانة والاذلال وسطت على مقاعد الجنوب النيابية منذ العام 1992. في هذا الملف نعرض لواقع الانتخابات النيابية في الجنوب من زاوية تقييم التجارب حيث كرس “الثنائي الشيعي” قرى ومدن الجنوب كمناطق نفوذ تابعة له وحاول تدجينها بكل ما اوتي من قوة ليمنع كل صوت مخالف ويحجب رأي كل مختلف معه. وبقوة السلاح والسلطة والنفوذ لم تخرق اي من لوائحه واغرق الجنوب في وحول الانحدار السياسي والثقافي والاخلاقي ومنع كل اصلاح سياسي او انتخابي يضمن تمثيل الاصوات والشرائح الشيعية والاقليات الاخرى من المذاهب والطوائف الاخرى التي “ركب” جزء من ابنائها في محدلته الانتخابية. في هذا الملف ايضا وعلى محاور عدة نستعرض شهادات لمرشحين ولسرد تأريخي وارشيفي بالوقائع والارقام لـ”إنجازات” الثنائي في المصادرة والالغاء.
اقرأ أيضاً: ثلاثة عقود من «تدجين الجنوب» انتخابيا «الثنائي الشيعي» جنوباً… الى الحائط در!
عقد “منتدى صور الثقافي” و”تجمّع لبنان المدني” و”شؤون جنوبية”، لقاءً حوارياً في 24 آذار 2017، مساءً، في قاعة “منتدى صور الثقافي” في مدينة صور، تمحور حول “الانتخابات النيابية في الجنوب (تجارب وشهادات)”. وقدَّم وأدار اللقاء، الدكتور عمر خالد والذي خلص في مداخلته الى ان الطبقة السياسية تقارب قانون الانتخاب الجديد من زاوية الربح والخسارة وليس الاصلاح مع تغييبها لابسط القواعد القانونية لتحقيق انتخابات نزيهة. اما رئيس تحرير موقع “جنوبية” الزميل علي الامين فعرض في مداخلته لمشاهد طغت على واقع الانتخابات الجنوبية منذ العام 1992 والتي غلب عليها الاقصاء والتهميش والالغاء والتخويف والتخوين. وعكست مداخلات المشاركين رغبة في تغيير المشهد من رفض لممارسات “الثنائي الشيعي” الذي يسير مجبراً نحو الحائط الى حراك يتنامى في الشارع في وجه قوى الامر الواقع.
“الحراك المدني”: ناخب لبنان الجديد
وقال الدكتور عمر خالد في مداخلته الافتتاحية: أودّ أن ألفت النظر إلى ملاحظتين: الأولى: إن النقاش الذي يدور اليوم في لبنان حول قانون الانتخاب الجديد، عشية انتخابات قريبة، وهذا خطأ منهجي، لماذا؟ لأن الكُتل النيابية أو المرشحين ينظرون إلى هذا القانون من زاوية واحدة فقط، هي زاوية الرِّبح والخسارة، وليس من زاوية الإصلاح السياسي أو التمثيل النيابي الصحيح أو المشاركة الفعلية، والملاحظة الثانية: إنه في خضم هذا النقاش، يقلل أصحابه من أهمية إجراءات قانونية، من دونها لا يستقيم أي قانون إنتخابي، ومن هذه الإجراءات مثلاً:
– إيجاد هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، طبعاً، غير وزارة الداخلية.
– أن يُحدِّد سقف مالي وسقف إعلامي أيضاً للمرشحين في حملاتهم الانتخابية.
– وهناك مسائل كثيرة أيضاً مثل مراقبة الانتخابات، يجب أن تتم من قبل هيئات حيادية محلية ودولية.
لكن النقطة الأهم بالنسبة لي، هي أنه في لبنان، اليوم هناك ناخب جديد اسمه “الحراك المدني”، الذي تشكل في مقابل الاصطفافات الطائفية المعروفة، بسبب الأداء الفظيع والكارثي، للطبقة السياسية، وأحزاب السلطة، والسؤال هنا، هو “كيف يمكن لهذا الحراك المدني” أن يؤكّد حضوره، في استغلال فرصة الاستفادة من هذه الانتخابات؟
(هذه مادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” – العدد 163 – ربيع 2017)
