عين داره: معاودة عمل الكسارات في جبل عين داره هو الجريمة البيئية الأكبر

بعد قرار الإقفال في 20 نيسان, صدر عن معالي وزير الداخلية في 8 أيار كتاب موجه إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يُسمح فيه بمعاودة عمل “الكسارات والمقالع والمرامل المرخصة من قبل المجلس الوطني للمقالع والكسارات وفقا للمهل والشروط المحددة لها”.
نلفت نظر الرأي العام والسلطات جميعها أن الباب مفتوح اليوم على مصراعيه لعمل كبريات الكسارات والمقالع, دون حسيب أو رقيب أو سؤال من قبل قوى الأمن الداخلي رغم تعليمات معالي وزير الداخلية الواضحة, وأن جميع تلك الكسارات غير مستوفية في الواقع لشروط الترخيص, أو غير ممتلكة لرخصة من المجلس الوطني للمقالع والكسارات أصلاً, فيما تمنع صغرى الكسارات, حجماً ومساحة وتأثيراً, عن العمل والنقل.

سبق لمعالي وزير البيئة أن وصف الكسارات العاملة في جبل عين داره بالجرائم البيئية, ونؤكد من جهتنا بكل مسؤولية أن شرعنتها ومعاودة عملها وتوسعها هي الجريمة البيئية الأكبر.

الأخطر من ذلك أن كسارات السيد فتوش, التي لا سند قانوني لعملها سوى رخصة ب 2000 م2 تعود إلى عام 1994 والتي يدعي السيد فتوش بأنها مقفلة منذ عام 1999, قد تجاوز التدمير البيئي الذي ألحقته حتى الآن مئات آلاف الأمتار المربعة وسط الأملاك العامة ومنها بشكل صارخ قمم الجبال الصخرية.
كما أن معاودة تلك االكسارات العمل هو تنفيذ بقوة الأمر الواقع بتسهيل من قوى الأمن الداخلي, لمشروع “إسمنت الأرز” المطعون بترخيصه (وبالمقالع التي يضمها) من قبل أهالي عين داره لدى مجلس شورى الدولة, وذلك بعدما قام هذا المجلس الموقر بربط البت التنفيذ بالأساس, طالبا من وزير الصناعة الكشف عن الملف الإداري الكامل لهذا الترخيص.

إقرأ أيضاً: فساد معمل الموت في عين دارة.. يضرب ستيفن حداد!

كل ذلك يجري في ظل إنتهاك حق أهالي عين داره الدستوري بقضاء عادل من قبل هيئة القضايا في وزارة العدل ممِّثلة وزارات البيئة والصناعة والأشغال العامة والطاقة , سواء من خلال رفضها الكشف عن دراسة الأثر البيئي أو من خلال رفض الإمتثال لقرار مجلس شورى الدولة القاضي بالكشف عن الملف الإداري الكامل لمسار الترخيص المطعون به.

إن إستمرار هذا الوضع ومعاودة عمل تلك الكسارات المدمرة ما كان ليتم تواطؤ بعض السلطات اللبنانية في تسليم جبل عين داره لمافيات الإنتهاك العقاري والبيئي, والتسليم بإنتهاك حرم محمية أرز الشوف, في ظل تعطيل العدالة بهدف تحكيم شريعة الغاب في هذا الملف.

سبق أن حذّر لقاء عين داره في 6 أيار من خطورة هذا الوضع شارحاً في كتاب مفتوح إلى مجلس الوزراء نواحي الإعتراض القانوني عليه ومحذراً من النتائج الكارثية وغير القابلة للإزالة المترتبة عنه.

إقرأ أيضاً: شهيب: اعادة اعمار سوريا ليس على حساب عين دارة او لبنان

إن هيئة المبادرة المدنية عين داره, التي تنسق الجهود القضائية لإبطال ترخيص “إسمنت الأرز” وملحقاته وتتولى حشد الدعم لهذه القضية على مختلف الصعد, سوف تسعى إلى موعد عاجل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة من أجل تسليمهم الكتاب المفتوح المذكور أعلاه رسمياً وإطلاعهم مباشرة على خطورة ما يجري أملاً بوضع حد نهائي له. كما تدعو الهيئة جميع القوى والهيئات والسلطات التي لبت نداء عين داره في 6 أيار إلى مشاركتها في جهودها ومساعيها.

#معمل_الموت_لن_يمر, ولن نرضى بديلا عن سيادة القوانين اللبنانية دون غيرها في جبل عين دارة
هيئة المبادرة المدنية
عين داره 11 أيار 2017

السابق
المهدي المنتظر في بلدة جباع الجنوبية يأكل الشوكولا
التالي
اسرائيل غير معنية بمناطق آمنة في سوريا