طرح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن إدخال الأموال الذي تم في اطار صفقة إلى العراق، لاطلاق المختطفين القطرين الـ26 جاء لدعم بغداد “بشكل رسمي”.
وأعرب الوزير القطري عن استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، التي أدلى بها الثلاثاء، بخصوص المختطفين القطريين الذين تم إطلاق سراحهم الجمعة الماضي.
اقرا ايضا: الغارديان: الصيادون القطريون في العراق مفتاح صفقة المدن الأربعة
وكان العبادي قال أول أمس إن حكومته تتحفظ على مبلغ مالي ضخم دخل إلى البلاد بطائرة قطرية خلال الإفراج عن المختطفين.
وأضاف العبادي خلال المؤتمر، أن هذا “مال قطري يعود للحكومة القطرية، ولكن نحتاج أن نتفاهم مع دولة قطر”، معتبراً أن “إدخال المال بهذا الشكل قانونياً خطأ، يعتبر غسيل أموال، وغير صحيح، ويجب أن يكون هناك تفاهم حول هذا الموضوع”.
وعن الأموال التي تحدث عنها العبادي، قال آل ثاني: ” كان يرد بيننا وبين السلطات العراقية في تواصلنا في المرحلة الأخيرة من المفاوضات كانوا (الجانب العراقي) على اطلاع كامل على ذلك”.
وأضاف: “نحن أخذناها احتياطاً في عملية تحرير المختطفين ودخلت (الأموال) بشكل رسمي وواضح وعلني، ولم تدخل بالتهريب كما قيل، وكما ورد في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء العراقي، ودخلت بشكل علني في حقائب عادية، ولم يدمغ عليها دمغة دبلوماسية لتجنيبها التفتيش إذا كنا نريد إخفاءها”.
وقال إن “دولة قطر ملتزمة بأنها لا تنتهك سيادة أي دولة أو القوانين الدولية الخاصة بها، ولا تتورط في قضايا مثل التي أثيرت كقضايا غسيل أموال أو غيرها”.
وأكد أن هذه “الأموال رسمية دخلت بشكل رسمي وستخرج بشكل رسمي”.
وبين أن “الأموال كانت ستكون في يد السلطات العراقية وتحت تصرفهم، وأن دولة قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، وأنه إذا استخدمت هذه الأموال من قبل الحكومة العراقية لدعم الميليشيات فهذا شأن عراقي وليس شأناً قطرياً”، دون توضيح.
وكان القطريون الـ26 ضمن مجموعة تقوم برحلة صيد في العراق، واختطفوا في ديسمبر/كانون الأول 2015، من قبل قافلة كانت تضم نحو 100 مسلح في الصحراء جنوبي العراق بالقرب من الحدود السعودية.
