بعد أن إنتهت المهل الدستورية ووصلنا إلى نقطة حساسة قد تؤدي إلى أزمة سياسية جديدة تعرّض الوطن والمواطن لمزيد من الضغوطات الإقتصادية والمعيشية، يرى الحزب اللبناني الواعد أن من واجبه مصارحة المواطنين لأن ما يُحاك للبنان هو أكبر من مؤامرة تذكرنا بسنوات مضت لا نرغب بإستعادتها وإحياء ما حملت للبنان من ويلات وفتن ما زلنا نعاني منها حتى اليوم.
اقرأ أيضاً: التمديد للمجلس النيابي يشعل مجابهة طائفية عشية ذكرى الحرب الاهلية
أولاً: إن الحزب اللبناني الواعد كما السواد الأعظم من اللبنانيين يرفضون رفضاً تاماً التمديد الثالث للمجلس النيابي لأننا بذلك نمدد لطبقة سياسية أثبتت فشلها على جميع المستويات وبالأخص على المستويين الإقتصادي والمعيشي.
ثانياً: يستغرب الحزب كيف أن الداعين إلى الإعتصام بهدف إسقاط مشروع التمديد للمجلس هم أنفسهم أسياد الطبقة السياسية الذين أوصلوا البلد إلى هذه الأزمة عبر تضييعهم الوقت بإرسال قوانين إنتخابية مفخخة بغاية الوصول إلى قانون الستين أو التمديد، وهم اليوم يحاولون شد العصب الطائفي عبر مسرحية باتت مفضوحة لدى الرأي العام اللبناني، فكل اللبنانيين باتوا يعرفون أن صفقة باسيل والحريري لإنتخاب رئيس للجمهوريةمرّت بتثبيت قانون الستين أو التمديد لسنة إضافية، وما يحصل اليوم هو تطبيق لهذا الإتفاق عبر مسرحية فاشلة ذهب كل واحد بموجبها إلى قاعدته الشعبية في محاولة لشدّ العصب الطائفي والتبرؤ من ترتيبات الصفقة المبرمة.
ثالثاً: يأسف الحزب اللبناني الواعد كيف أن حزبان كبيران ولهما في السلطة كتل نيابية وازنة وكتل وزارية ونائب لرئيس مجلس الوزراء ورئيس جمهورية، وفي نفس الوقت أخذا على عاتقهما إتمام عملية الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات وإنتهى بهما الأمر إلى الدعوة إلى إحتجاجات على السلطة السياسية، عن أي سلطة يتحدثون وهم رموزها بإمتياز؟ وعن أي مجلس نيابي وهم مع حلفائهم يشكلون أكثر من 90 % من هذا المجلس، فليرحموا ما تبقى من نخوة وإندفاع لدى قواعدهم الشعبية وليكفوا عن الإستخفاف بعقول الناس.
رابعاً: إن القانون النسبي كان بنداً أساسياً في ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله، فكيف يُصبح اليوم مادة خلافية يتظاهر هذا التيّار لأجل إقفال الطريق على النسبية كذلك ألم يوافق الأقطاب المسيحيون الأربعة على النسبية، ب 15 دائرة، فكيف يتراجع التيار ومعهم القوات عن موقفهم بحجة أن النسبية لا تناسب المسيحيين فكيف كانت تناسبهم عندما إجتمعوا في بكركي وإتفقوا على القانون النسبي؟ وهل من مصلحة المسيحيين وضعهم في مواجهة مع المسلمين في جو طائفي ملبّد، والتنصل من كل التفاهمات والإتفاقات السابقة، فهل باتت مصلحة المسيحيين مرتبطة بمصالح أشخاص وعائلات، أم هي غبّ الطلب تُستحضر عندما يكون بعض السياسيين بحاجة إلى تقوية وضعيتهم الشعبية؟
خامساً: يرى الحزب اللبناني الواعد أن الهدف من هذه اللعبة هو تطبيق التفاهمات التي أدت إلى ملىء الشغور الرئاسي والعودة إلى قانون الستين، أو التمديد للمجلس النيابي، كما يأسف الحزب لأن المواطن يبقى الضحية الوحيدة على مذبح تقاسم ما تبقى من مقدرات الدولة اللبنانية محذرا من الإستثمار في أعداد المتظاهرين من هئيات المجتمع المدني وإستغلالهم لمصلحة أحزاب السلطة. كما يدعو الحزب إلى اليقظة والتنبه وعدم الإستمرار في الخطاب الطائفي، الذي وعشية الذكرى السنوية لإندلاع الحرب اللبنانية، نستذكر معاً ما أدى إليه من ويلات ودمار .
