فيما لا تزال تشكل سلسلة الرتب والرواتب عائق امام السلطة اتجاه السير باقرارها وسط معارضة شعبية واسعة لجهة تأمين مواردها، قالت مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري إنَّ “هناك من يحاول الزاق دور تأمين تكاليف السلسلة بالمجلس النيابي، فيما مهمة السلطة التشريعية الحقيقية إقرار القانون أما مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية يقع عليه عاتق تأمين الموارد المالية لها وهو المعني الأول بهذا الموضوع”.
إقرأ ايضًا: مظاهرة رياض الصلح تربك الحكومة وتهدّد بخلط الأوراق
