أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريرا سيناقش في مجلس الأمن منتصف شهر آذار الجاري، يحمل صورا من التشدد والمرونة معا في تعامل المجتمع الدولي مع الواقع اللبناني، بعد مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي وفّر فيها غطاء شرعياً من أعلى مرجعية دستورية لسلاح “حزب الله”، حيث اعتبره “مكمّلاً لعمل الجيش اللبناني ولا يتعارض معه”.
إقرأ أيضا: هل ستوقف الدول الكبرى دعمها للبنان بسبب تأييد عون لسلاح حزب الله؟
وفي تقرير لصحيفة “الراي الكويتية” جاء فيه: “اتّسم تقرير الأمين بنبرة هادئة وحازمة بالوقت عينه، لجهة التوازن بين ثوابت المجتمع الدولي حيال السلاح غير الشرعي، اذ أكد ان “حيازة حزب الله” للأسلحة، أمر يقوّض سلطة الدولة اللبنانية ويتعارض مع القرارين 1559 و1701″.
علما، ان الحوار الوطني والاستراتيجية الدفاعية يمكن أن تتناول مسألة السلاح خارج سيطرة الدولة وما بقي من بنود القرار1701، ليلفت الى تهديدات الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله لإسرائيل في ما يشبه زعزعة “توازن الرعب” ملّوحا باستهداف مفاعل ديمونة النووي في أي حرب مقبلة.
كما رفض الامين العام تبريرات “الردع” التي “ترفع من خطر التوتر ويمكن أن تؤدي الى الحرب”، مذكرا بالـ1701 الذي وضع حداً لحرب الـ33 يوماً بين حزب الله وإسرائيل التي اندلعت في تموز 2006.
وجاءت تهديدات الأمين العام لـ”حزب الله” في إطار وضْع “خطوط دفاع هجومية” في غمرة الاندفاعة الأميركية ضدّ إيران وأدوارها في المنطقة.
ويعتبر تقرير غوتيريس، هو الأول له منذ توليه مهامه نهاية العام الماضي، محدّدا المدخل لعودة لبنان للانخراط في المنطقة، وحيازة ثقة الشركاء الدوليين من خلال وضع حدّ لـ”حزب الله”.
لكن أوساطا سياسية توقّفت عند الرسالة الايجابية البالغة الدلالة التي وجّهها غوتيريس الى الرئيس سعد الحريري والتي عكست الامتعاض من مواقف الرئيس عون حيال سلاح الحزب، حيث رحب بإشارة الحريري إلى القرار 1701 وتأكيد التزام لبنان الكامل به وبالقرارات ذات الصلة، وإلتزام لبنان بالقرارات الدولية. وما يتطلبه الامر من نزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان، لا يجعل سلطة أو سلاحاً في لبنان سوى للدولة اللبنانية.
مقابل تخفيف تقرير غوتيريس، الذي أعدته سيغريد غاغ، من المخاوف التي أثارها الكشف عن تفاصيل الاجتماع السري لمجموعة الدعم الدولية للبنان الشهر الماضي والتلميح للتأثير السلبي لموقف عون من سلاح الحزب الله على مصير اليونيفيل.
وجاءت هذه الرسائل المباشرة وغير المباشرة في تقرير الامين العام للامم المتحدة على وقع عودة لبنان الى المناخ الاستقطابي الحاد ضد سلاح الحزب وموقف الرئيس عون منه اضافة الى هجوم نصرالله المتجدّد على السعودية والامارات.
أقرأ ايضا: من لحود إلى عون: فخامة السلاح
وأتت جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، والنبرة العالية للوزير نهاد المشنوق حيال سلاح الحزب، والتي كادت ان تفجر الجلسة لولا التدخلات، اضافة الى توقع تسجيل اختلاف جديد في القمة العربية المرتقبة في عمان نهاية الشهر الجاري، والتي ستعلن موقفها من تدخل ايران في المنطقة مما يستدعي موقفا لبنانيا قائما على النأي بالنفس مما قد يعزل لبنان عربيا.
وتأتي هذه التحديات، في ظل محاولات استثمار الوقت في صياغة قانون الإنتخاب، وسط معلومات عن طرح جديد سيعلن عنه الوزير جبران باسيل والذي يقوم على المختلط اي الجمع بين الإقتراع النسبي والأكثري، والذي قد يشكل نقطة اختلاف جديدة.
وكانت (الوكالة الوطنية) قد نقلت في وقت سابق انه “اجتمع عدد من سفراء دول مجموعة الدعم الدوليّة الخاصة بلبنان” فيما بينهم، وتدارسوا الوضع العام في لبنان، وركزوا على نقاط ثلاث محددة. لكن ابرز ما تداولوه يتعلق بأهمية القرار 1701 الخاص بلبنان، وعلى ضرورة حصرية حمل السلاح للجيش اللبناني، ودعمه على هذا الاساس فقط، كما تناولوا ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبيل زيارته الى مصر حول سلاح “حزب الله”، معتبرين انه لا يتناغم مع القرار 1701”.
واضافت الوكالة في تقريرها، من هنا “قرر السفراء التواصل مع وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصرّاف لاخباره بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والا ستمتنع بعض الدول عن دعم الجيش اللبناني. وفي التفاصيل، اعتبر السفير الايطالي في لبنان ماسيمو ماروتي “أن كلام الرئيس ميشال عون لا يخدم لبنان”، اما السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد فقد اعتبرت “أن عون تجاوز الخطوط الحمراء” وهددت بسحب القوات الدوليّة من جنوب لبنان، أما سفير فرنسا ايمانويل بون فاستبعد “انعقاد مؤتمر الدول المانحة للبنان بسبب كلام الرئيس عون”.
إقرأ أيضا: عون رئيسا بلا برنامج.. سوى حماية السلاح والمذهبية
في حين اعتبر موقع “القوات اللبنانية” الالكتروني انه، وتحت عنوان آخر التنبيهات، “قرأت المراجع الديبلوماسية في بيان المجموعة الدولية من أجل لبنان، الذي عمّمته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت سيغريد كاغ في بيروت قبل أيام، على أنه “آخر التنبيهات” تجاه أي خرق آخر، مخافة أن تتأخر برامج الدعم الخاصة للبنان التي تمّ إطلاقها من نيويورك في أيلول 2013 من الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان”.
فهل يصل الخرق للقوانين الدولية من خلال تصريحات راس الدولة اللبنانية بما يخالف الاتفاقات الدولية والاممية حول حزب الله وسلاحه الى ان يصبح لبنان عار من الدعم العربي والدعم الدولي ويصبح مستباحا للقوى المسلحة بأنواعها.
