كشف مصدر رسمي في بيروت لـصحيفة “الراي” الكويتية، ان لبنان تلقى قبل أيام قليلة رداً من السعودية على دعوة الرئيس عون للملك السعودي لزيارة لبنان، مشيرة الى ان الرسالة الجوابية تضمّنت موافقة على تلبية الدعوة على ان يُحدّد موعد الزيارة عبر الدوائر المعنية في البلدين ووفق الأصول.
وأوضح المصدر رداً على ما قيل عن ان دولة الإمارات تعيد النظر في دعوة الرئيس اللبناني لزيارتها، “ان رئيس الجمهورية لم يتلقّ دعوة ليعاد النظر بها”، مستغربة “هذه البلبلة المقصودة والتشويش على علاقات لبنان الخارجية”.
إقرأ ايضًا: العلاقة بين لبنان والسعودية عادت الى نقطة الصفر
وتلفت الصحيفة الكويتية الى ان مجمل هذه التطورات تأتي مع بدء العدّ العكسي لانعقاد القمة العربية في عمان في 28 و 29 الجاري، وسط ترقُّب كبير للتعاطي العربي والخليجي مع لبنان فيها، ومعاينة للكلمة التي سيلقيها الرئيس عون واذا كانت ستكون كفيلة بتبديد اي التباساتٍ او انها ستستدرج المزيد من التحفظات حيال الموقف الرسمي اللبناني، علماً ان التقديرات تشير الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري سيكون في عداد الوفد اللبناني الى القمة.
وكانت أكدت أوساط دبلوماسية لبنانية لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن الدبلوماسي السعودي أسامة النقلي، سيكون سفيرالسعوديةالعتيد في لبنان.
ولم تشر الأوساط الى موعد تقديم النقلي أوراق اعتماده، مستبعدة أي جديد في علاقات البلدين الشقيقين قبل القمة العربية في عمان في السابع والعشرين من الشهر الحالي، حيث سيكون موقف لبنان من مقررات القمة موضع اهتمام.
جهود الخارجية اللبنانية
وسبق ذلك ما كشفته معلومات لصحيفة “الجمهورية” عن اتصالات تجري حالياً لتحضير جوّ مؤاتٍ لزيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للبنان لأنّها لا يمكن أن تفشل في حال حصولها.
وأشارت المعلومات في هذا الإطار إلى أنّ سيناريوهات عدة تُطرح، منها محاولات لعقدِ اجتماع بين الملك السعودي ورئيس الجمهورية ميشال عون على هامش أعمال القمّة العربية في العاصمة الاردنية عمان في حال حضَرها الملك السعودي. ولكنّ الاتصالات الجارية حتى الآن لم تسفِر عن أيّ نتيجة.
اضافت:”ومن السيناريوهات المطروحة أن يزور وزير الخارجية السعودية عادل الجبير لبنان. لكنّ السعودية تريد سَماع مواقف مختلفة عن المواقف التي صدرَت في الأسابيع الماضية ولم تجد أصداء إيجابية لا في الرياض ولا في دول عربية أخرى”.
واشارت الى أنّ اتّصالات ديبلوماسية يُنتظر أن تجري نهاية الأسبوع لمعرفة خطة سير العلاقات الجديدة وإخراجها من الكبوة التي تعرّضت لها مجدداً.
ولفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيلفي حديث صحفي، “الى تطوّر لافت في الموقف العربي عموماً والخليجي بالتحديد تجاه الدولة اللبنانية”، لاحظه “من خلال تقلّص حجم التحفظ على بند التضامن مع لبنان، عمّا كان عليه في اجتماع وزراء الخارجية العرب الفائت حين تحفظت السعودية على هذا البند، بينما اقتصر التحفظ الخليجي خلال اجتماع الوزراء العرب أمس على الموقف البحريني فقط”، وهو ما اعتبره باسيل “تطوّراً إيجابياً ومؤشراً إضافياً إلى كون الأمور تعود إلى طبيعتها بين لبنان ودول الخليج” مشدداً على كون “الحاضنة العربية هي ضمانة للبنان”.
وشدد باسيل على ان “لبنان يشهد تعاوناً أكبر من دول الخليج العربي يؤكد العودة إلى موقفها الطبيعي بالتضامن مع لبنان وعدم النأي بالنفس عنه، ما يساعد مما لا شك فيه، على جعل الأجواء أفضل في القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري في الأردن”.
اقرأ ايضًا: إمتعاض سعودي وترقّب حيال لبنان
صيغة قانون باسيل المختلط
على صعيد الجدل حول القانون الانتخابي كشفت مصادر متابعة لصحيفة “الديار” بعدما سرب عن طرح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لصيغة القانون المختلط التي يعمل عليها، فيما سوق وزير المال علي حسن خليل للطرح المختلط الذي اودعه رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، عين التينة، دون ان يحمل اي جديد يبشر بقرب التوصل الى تحقيق خرق على صعيد قانون الانتخابات.
ورأت ان “الصيغ الباسيلية وبعد اخذها بهواجس جنبلاط تتعمد تحت اشكال مختلفة ضرب الزعامات المسيحية المستقلة وانهائها وفي مقدمتها رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية، وهو ما يرفضه الثنائي الشيعي بشكل مباشر وواضح، وتيار المستقبل مواربة لعدم حماسته في الدخول بمواجهة مع رئيس الجمهورية ميشال عون لم يحن موعدها بعد”، مرجحة تفعيلا غير مسبوق للاتصالات فور انتهاء ورشة الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب استدراكا لمهلة 21 آذار التي وضعها رئيس الجمهورية موعدا “قانونيا” لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، علما ان المهل القانونية لم تعد عاملا ضاغطا على هذا الخط، وسط شبه إجماع على ان الآجال والاستحقاقات الدستورية يمكن إيجاد المخارج المطلوبة لها بسهولة متى توافر القرار بإقرار قانون انتخابي جديد.
