نقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن أوساط واسعة الاطلاع ان “حزب الله” القادر بوهْجه وتحالفاته على الدفْع في اتجاه تَوافُقٍ عريض على قانون انتخابٍ جديد، ربما يقود مركب التمديد للبرلمان من الخلف لانشغاله بحرْبه الوجودية في سوريا وفي لبنان في آنٍ وتالياً لن يكون في وسْعه الانخراط في منازلاتٍ سياسية داخلية تقتضيها المعركة الانتخابية”.
اقرأ أيضاً: صفقات اعلامية وهمية في حملة 8 آذار لتطبيق النسبية الكاملة
وفيما نفت مصادر رفيعة المستوى في “التيار الوطني الحر” أن يكون رئيس الحكومة سعد الحريري قد أبلغ قيادة التيار موافقته على النسبية الكاملة. فقد رأى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه إذا لم يتم انجاز قانون جديد للانتخابات النيابية فإن الحكومة تكون قد فشلت، مؤكدا ان تيار “المستقبل” يريد انتخابات نيابية اليوم قبل الغد.
وقال الحريري بعد استقباله رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط في السراي “أنا أقولها بصراحة أني كرئيس حكومة أعتبر أننا إذا لم ننجز قانون انتخاب فإن هذه الحكومة تكون قد فشلت. لذلك أعتقد أن هذا الموضوع مهم فوق التصور، وكل الفرقاء في الحكومة لديهم نفس التصور”.
وتمنى الحريري على الجميع الادراك أن “القرار السياسي الذي اتخذ هو بأنه سيكون هناك قانون انتخاب”، مشددا على أن “هذا القرار سينفذ، وستكون فيه كوتا نسائية والعديد من الإنجازات الأخرى”.
وفي رد على سؤال عن ما إذا ما كان تيار المستقبل هو من التيارات التي تدفع إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي لترتيب وضعه الداخل، أوضح الحريري “على العكس تماما، لو حصلت الانتخابات في الغد فلا مشكلة لدي”.
وأردف “لا يتوهم أحد أن تيار المستقبل ضعيف، بل هو تيار قوي ومتواجد في كل لبنان، وقد نكون قد أصبنا في بعض الأماكن لكن هذا لا يعني أننا في حالة ضعف. كل هذا الكلام هو للتصوير أن تيار المستقبل قد ضعف، على العكس، فقد أنجز تيار المستقبل انتخاباته، وكرس الكوتا للمرأة ضمن التيار”.
وحول الموازنة، قال الحريري “اليوم تم التوافق على العديد من الأمور المهمة فيما يخص الإيرادات، ونحن نعقد ثلاث جلسات أسبوعيا لمجلس الوزراء، ولا أظن هذا الأمر حصل في السابق. وأعتقد أننا سنعقد الأسبوع القادم ثلاث جلسات أيضا لإنجاز الموازنة في أسرع وقت ممكن”.
وجزَمت مصادر تيار “المستقبل” لصحيفة “الجمهورية” بأنّ الكلام عن مقايضة رئيس الحكومةسعد الحريريتبنّي النسبية الكاملة مقابل الحصول على ضمانات بقائه في رئاسة الحكومة “ليس مطروحاً لا من قريب ولا من بعيد لأنه أساساً وبكلّ بساطة لا أحد يستطيع أن يضمنه”، مؤكدة انفتاحَها على مناقشة كلّ الطروحات الانتخابية، مبديةً اقتناعَها بأنّ الانتخابات النيابية ستُجرى وفق قانون جديد.
ولفتت المصادر الى ان “موقفنا واضح ومعروف، فعند بداية الكلام عن البحث في صيغة انتخابية جديدة في اجتماعات اللجنة الرباعية كان قرارنا منذ اللحظة الأولى أن نكون منفتحين على كلّ الطروحات، وأن لا نقفل على أيّ طرح، ونحن نناقش داخل الغرفة المغلقة وبكلّ هدوء وبطريقة منهجية، أيّ اقتراح انتخابي وذلك من باب مساعدة الشركاء على الطاولة بأن يروا أين نقاط القوة وأين نقاط الضعف في أيّ اقتراح، مهما كان هذا الاقتراح”.
اضافت:”وخلفية قرارنا هذا أنّنا ندرك كما الجميع أنه لن يمرّ مشروع قانون انتخابي جديد ما لم يكن هناك توافق عليه”، مشيرة الى انه “يمكن أنّ البعض قرّر الآن أن يسرّب في الإعلام مواقفه وكلاماً عن غيره، مُعتقداً أنّ ذلك يقوّيه في التفاوض والحديث، لكن هذا ليس موقفنا، ولا سبب عندنا للحديث خارج الغرفة المغلقة لإدراكنا أنّ أيّ صيغة انتخابية لن تمرّ إلا بالتوافق”.
ولفتَت المصادر إلى “أنّ الكلام السخيف الذي قيل عن الحديث مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقبل مع رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية، بأنّ الرئيس سعد الحريري اشترَط أن يكون رئيس حكومة لمدّة ست سنوات لكي يقبل بأن ينتخب فلاناََ أم فلاناً رئيساً للجمهورية، يكرّره السخفاء أنفسُهم مجدّداً اليوم، واللبنانيون يدركون أنّ هؤلاء سخفاء، لأنّ “حزب الله” إذا قبل أن يقول للرئيس الحريري “أنا أعدك بأن تكون رئيس حكومة بعد الانتخابات” إنّما يكذب في ذلك لأن لا أحد يستطيع أن يضمن نتائج الانتخابات وما إذا كانت ستفرز أقلّية لا تستطيع أن تأتي بالحريري رئيساً للحكومة”.
وإذ كرّرت المصادر “أنّ أيّ صيغة لقانون الانتخاب مهما كان اسمُها لن تمرّ إذا لم تحظَ بتوافق”، أشارت إلى “أنّ النقاش الانتخابي لا يزال مستمراً وفي هدوء، وأنه يُطاول كلّ الصيغ”.
ورفضَت الحديث عن هذه الصيغ في الإعلام، مشيرةَ إلى “أنّ الكلام الذي نقوله بين الجدران الأربعة لن نقوله في الإعلام، أمّا إذا شاء غيرنا أن يفعل ذلك فهذا شأنه”.
هذا ورأى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أنه لم يعد في الامكان تأجيل سلسلة الرتب والرواتب او تجاوزها
وقال فنيش لصحيفة “الجمهورية” “رحّلنا مجموعة من الضرائب كانت واردة في إيرادات السلسلة الى مجلس النواب، المكان الموجودة فيه في الأساس لتناقش مع السلسلة، وأتصوّر أنه لم يعد في الإمكان تأجيل السلسلة أو تجاوزها”.
اقرأ أيضاً: عين الحلوة واستنساخ التجربة اللبنانية
وحل الموازنة، فأكد أن “كلّ القوى السياسية أبدت رغبة في إنجازها لكن بأيّ شروط وإجراءات، هذا ما نعمل عليه الآن”.
ويناقش الوزراء في جلسات حكومية مكثفة مشروع الموازنة من اجل التوصل الى أقراره بأسرع وقت ممكن. ويرفض بعض الوزراء ومنهم وزراء حزب الله فرض زيادة في الضرائب على الطبقات الفقيرة من أجل إقرار السلسلة.كما يرفض البعض إقرار السلسلة من دون إصلاحات.
وتحدثت تقارير عن احتمال دفع السلسلة على سنتين. وتطالب هيئة التنسيق النقابية منذ العام 2012 أي منذ عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بإقرار الرتب والرواتب.
