يقول الكاتب غسان ريفي في مقالته اليوم في “السفير” أن الهوة تتسع بين سنة لبنان خارج تيار المستقبل وبين العهد الجديد والرئيس ميشال عون، وذلك بسبب الحكومة «التي يتم تشكيلها على أساس تقاسم المغانم وتوزيع الحصص وحصر التمثيل السني بالرئيس المكلف سعد الحريري وتياره» كما تقول احدى الشخصيات المعارضة السنية، بحسب كاتب المقال.
ويتابع الكاتب ان تلك القيادات السنية المعارضة للنهج الحريري لا تجد مبررا لاستبعادها من التمثيل والاستخفاف بها وبامتدادها الاستراتيجي من الضنية والمنية وعكار.. الى البقاع وباقي المناطق.
فطرابلس ستمثل بالوزارة العتيدة بالنائب محمد كبارة (من حصة الحريري)، بالنسبة لعكار فتمثيلها سيكون عبر النائب معين المرعبي (تيار المستقبل)، وفي حال تألفت الحكومة من 24 وزيرا فان الحصة السنية ستكون من حصة رئيس الجمهورية الذي لن يسمي لا فيصل كرامي ولا عبد الرحيم مراد ، وهذا يعني ان عكار لن تمثّل وسيقتصر التمثيل على جمال الجراح في البقاع زنهاد المشنوق في بيروت .
واللافت للانتباه كما تقول “السفير” أنه إذا أبصرت حكومة الـ24 النور، فإن طرابلس التي تمثلت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، برئيس حكومة وأربعة وزراء هم محمد الصفدي وفيصل كرامي ونقولا نحاس وأحمد كرامي، وفي حكومة الرئيس تمام سلام بثلاثة وزراء هم: أشرف ريفي ورشيد درباس وأليس شبطيني، سيقتصر تمثيلها في حكومة العهد العوني الأولى على وزير واحد (كبارة)، وهذا برأي بعض القيادات السنية، «يدل على الاستخفاف بالثقل السني شمالا، كما يدل على تخلي المكوّنات السياسية الكبرى في الطوائف الأخرى عن حلفائهم السنّة الذين وقفوا الى جانبها في أحلك الظروف».
وبرأي الكاتب أن الانتخابات البلدية الماضية أثبتت أن سعد الحريري لا يمثل الأكثرية الشعبية في مدينة طرابلس والشمال، وبالتالي لا يجوز تهميش عاصمة الشمال التي تشكّل الثقل السني الذي لا يجوز تجاهله.
وتبدي القيادات السنية الشمالية المستقلة حسب الكاتب، عتبها على المكونات الحليفة التي عمدت الى استرضاء رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وعرضوا عليه وزارة الأشغال في حين ان تلك المكونات رمت بنفسها في أحضان سعد الحريري وحصرت فيه التمثيل السني رغن ان شعبيته تراجعت، في وقت تركت فيه حلفاءها السنة التي تحالفت معها مدة عشر سنوات بحلف سياسي كلفها غاليا من رصيدها الشعبي ومن تهديدات أمنية متنقلة، وبالتالي فانه من الواجب تمثيلها بدل تهميشها والإستخفاف بها.
ويلاحظ الكاتب أن اصرار عون على تسمية وزير سني صبّ لصالح حسابات معينة ومصالح ضيقة بعيدا عن الوفاء لمن دعمه وضحى في سبيل التحالف معه، مفضلا حلفه السياسي مع تيار المستقبل.
ويختم الكاتب انه ما يزعج تلك القيادات السنية المستقلة، أنها متأكدة ان عمر الحكومة القادمة سيكون عاما ونصف وليس خمسة شهور فقط كما هو معلن، بسبب ان الانتخابات النيابية سوف يتم تأجيلها بسبب الخلاف على قانون الانتخاب… وإذا جرت الانتخابات وفق قانون الستين، فذلك لا يعني «سوى أن المجزرة مستمرة…وللبحث صلة».
