صدر عن تجمع “صيدا تجمعنا” البيان التالي “لم تتوقف محاولات توريد النفايات إلى معمل صيدا من خارجها وآخرها قيام رئيس بلدية صيدا مؤخراً بإجراء اتصالات ومباحثات مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص، مما يثير الإستغراب لا سيما ان رئيس البلدية على دراية بالأمور الآتية:
1- إن طاقة التشغيل في معمل صيدا هي 300 طنا من النفايات يومياً، وذلك حسب مواصفات الشركة المصنعة للمعمل، وان الحديث يدور حول توريد أكثر من 250 طنا يومياً من بيروت، مما يعني ان الكمية ستزيد عن 500 طنا من النفايات يومياً وهو ما يفوق طاقة المعمل.
2- إن توريد كميات إضافية سيفاقم مشكلة العوادم التي نعاني منها أصلاً، بخاصة وأنه لا يوجد مطامر في صيدا، وستصبح البحيرة ومحيطها ملجأً للعوادم وينتج عن ذلك تلوث لمياه البحر والمياه الجوفية إضافة الى انبعاث الروائح الكريهة وانتشارها، مع الإشارة إلى أن المعمل خالف الاتفاق الموقع بين الشركة والبلدية بشأن معالجة للنفايات بتقنية لا تجيز استعمال المحارق أو المطامر الصحية
3- إن رئيس بلدية صيدا بحث مع وزارة الداخلية مسألة تخصيص الأرض المردومة ومساحتها “51000” متر مربع وهو يعرف أن نقل ملكيتها للشركة يكون مقابل معالجة “200” طنا من النفايات مجاناً يومياً، ولكن الشركة نقضت الإتفاق، وهي تتقاضى من البلدية 95 دولار عن كل طن من النفايات، أي حوالي سبعة ملايين دولار سنوياً.
على ضوء ما تقدم فإن رئيس البلدية يتحمل المسؤولية الكاملة عن هدر حقوق المدينة في حال إقدامه على تمليك الأرض المردومة للشركة التي تدير معمل النفايات رغم عدم التزامها بما نص عليه العقد لجهة معالجة مجانية ل 200 طنا يومياً من نفايات صيدا، وإلا يسقط حقها في ملكية الأرض.
4- إننا نطالب البلدية والوزارة المعنية بأن تفرضا على الشركة تنفيذ الشروط الصحية والبيئية المقررة من وزارة الصناعة والتي طلبت تنفيذها قبل نهاية عام 2016 مقابل حصول المعمل على الترخيص
5- البلدية والوزارة المعنية لم تطالبا الشركة بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بمدينة صيدا نتيجة التأخير في تنفيذ المشروع لمدة تزيد عن 7 سنوات كما لم يفرضا على الشركة وجوب التقيد بالشروط البيئية والصحية التي نص عليها العقد الموقع معها”.
وختم البيان “نحن ابناء مدينة صيدا نطالب بالالتزام بالاتفاق الموقع بين بلدية صيدا والشركة التي تملك معمل فرز النفايات ولا سيما لجهة فرز مجاني ل 200 طنا من نفايات صيدا يومياً، ولجهة الحفاظ على حقوق المدينة وبلديتها كاملة، كما أننا نرفض بالمطلق توريد النفايات من خارج المدينة إلا إذا تم تطوير تقنية المعمل بحيث ترتفع طاقته إلى 500 طنا يومياً وتأمين مطمر صحي للعوادم، كما ندعو الى أوسع تحرك دفاعاً عن صحتنا وبيئتنا وحقوقنا”.
