أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان “الوضع التمويلي في المنطقة شهد تراجعا بالامكانيات التمويلية بالعملات الاجنبية، وقد ظهر ذلك جليا في تراجع العملات بقيمتها تجاه الدولار في كل الدول المجاورة”، لافتاً إلى أن “مصرف لبنان حرص استباقيا على التعاطي مع هذا الوضع الجديد والمستحدث في المنطقة العربية وفي الدول الاخرى التي يعمل بها اللبنانيون ويحولون منها الاموال الى لبنان”.
وأوضح سلامة، في بيان له، أنه “بسبب تراجع الاوضاع الاقتصادية في هذه البلدان وشح السيولة بالعملات الاجنبية، أدى ذلك الى تراجع في التحاويل نحو لبنان ونمو متواضع بالودائع وفي ظل الوضع السياسي الداخلي الصعب ابتدع مصرف لبنان هندسة مالية تهدف الى تعزيز الموجودات في العملات الاجنبية في لبنان والى توفر السيولة اللازمة لتدعيم ميزانيات المصارف والسيولة الضرورية لتمويل الاقتصاد اللبناني بقطاعيه الخاص والعام”.
وأكد سلامة انه “نجحت هذه الخطة دون اي تكلفة اذ لم يرفع مصرف لبنان الفوائد ولم يحمل اية جهة اي أعباء من جراء هذه الهندسة كما صدر في ميزانية مصرف لبنان في 31 آب ارتفعت موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية الى رقم قياسي تاريخيا وذلك نتيجة هذه الهندسة”.
وتقول التقارير ان مصرف لبنان تمكن من جمع نحو 7 مليارات دولار من العملات الاجنبية من المصارف. هذا المبلغ دخل الى ميزانيته بهدف تعزيز احتياطياته بالعملات الأجنبية، التي استنزفها في السنتين الماضيتين دفاعاً عن سياسة التثبيت النقدي، والتي حذّرت بعثة صندوق النقد والبنك الدوليين المشتركة من أنها (أي الاحتياطيات) باتت سلبية جداً وخطيرة.
