قالت “النهار” إنه بعيداً من الملفات السياسية الرتيبة والمشهد السياسي الداخلي الجامد، برز امس تطور قضائي اتسم بدلالات مهمة اثارت ارتياحاً واسعا في شأن ملف استحوذ على اهتمام الرأي العام الداخلي والهيئات الاجتماعية والمدنية والقانونية والمتعلق بقضية العنف الزوجي من خلال ملف الضحية منال عاصي.
إقرأ أيضًا: أنا سارة.. أنا رولا.. أنا رقية.. أنا منال..
ورأت “النهار” أنه في ما يشبه الى حد بعيد “تصحيحا” لمسار العدالة في الحكم الثاني الذي صدر في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، مع اختلاف طبيعة كل من الملفين وحيثياتهما، اكتسب طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود امس نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت في 14 تموز الماضي والقاضي بتجريم المتهم محمد النحيلي زوج منال عاصي بعقوبة مخففة، معتبرا ان محكمة الجنايات أخطأت في تفسير المادة المتعلقة بالعذر المخفف للعقوبة وفي تطبيقها . وطلب تاليا اعادة محاكمة المتهم واصدار الحكم بتجريمه وانزال أشد العقوبات في حقه .
