كتب أدهم جابر في “السفير”: دول خليجية ترحّل لبنانيين.. ومؤسساتها المالية تلاحق «قروضهم»!
«الترحيل» أو «التسفير» أو «الإبعاد» مصطلحات مختلفة، تستخدم في الدول الخليجية للدلالة على عمليات الطرد التي تتم بحق مقيمين وبينهم بطبيعة الحال مواطنون لبنانيون، بعضهم يقيم هناك منذ فترة طويلة والبعض الآخر لم تمض سنوات قليلة على إقامته. الأخطر من الترحيل، هو الانتقال الى مرحلة المحاكمات في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي بتصنيف «حزب الله» تنظيما «إرهابيا»، وبالتالي، صار يحق للمحاكم في الدول الخليجية أن تخضع أي «متهم» للتحقيق استنادا الى هذا التصنيف، وخير دليل على ذلك أن بعض الدول ومنها دولة الإمارات أنشأت دوائر رسمية لمكافحة الإرهاب بكل مسمياته، وصار هناك أكثر من لبناني قيد المحاكمة، ابرزهم اللبنانية (ر. ع.) التي تخضع للمحاكمة في دولة الامارات بتهمة الصلات التي تربطها بـ «حزب الله» علما أنها متزوجة من إماراتي منذ سنوات عدة! إذا كانت قطر قد لجأت إلى ترحيل اللبنانيين بصيغة «مجموعات صغيرة» حتى لا يبدو الأمر وكأنه عملية ترحيل منظمة، إلا أن ما يجري في الإمارات هو الأخطر، إذ لم تكتف هذه الدولة بالترحيل بل عمدت الى اعتقال لبنانيين ولا تزال تسجن بعضهم بلا توجيه تهم إليهم وبلا محاكمات، ومؤخرا بدأت تعتقل وتحاكم. معاناة المبعدين اللبنانيين لا تنتهي بمجرد مغادرتهم الخليج، إذ عمد بعض المؤسسات المالية الإماراتية إلى ملاحقة هؤلاء، بسبب التزامات مالية كانوا قد وضعوها على كاهلهم بشكل قروض أو بطاقات اعتماد. يرى المبعدون أن لبنان «يقف عاجزا وخائفا كلما تعلق الأمر بالدول الخليجية، خصوصا أن هناك أطرافا لبنانية تخشى من انعكاس المراجعات سلبا على الاقتصاد اللبناني، فضلا عن الخشية من ردود فعل انتقامية تطال اللبنانيين الذين لا يزالون هناك. وعليه لعل أبلغ رد هو ما جاء من قبل الإمارات نفسها، خلال زيارة قام بها الرئيس نبيه بري إليها في العام 2009. وقتذاك قال الإماراتيون بوجود الرئيس بري، إن قضية «الإبعاد» قضية سيادية ولا يحق لأي طرف التدخل فيها. وربما ذلك ما يفسر كيف امتدت مهلة العشرين يوما التي كان الرئيس بري قد طلبها لحل الملف، إلى سبع سنوات!
