اللامركزية الإدارية من المواضيع التي ناقشها زعماء الطوائف في جلسات الحوار، كلام النائب سامي الجميل عنها يشير وكأنها وضعت على نار حامية.
اللامركزية الإدارية هي خطوة متقدمة في الأنظمة الديموقراطية، تلتزم بها كضرورة من ضرورات التنمية، وتفسح المجال أمام مشاركة المواطنين في التخطيط ومراقبة التنفيذية وتعطي صلاحيات واسعة للسلطات المحلية.
لكن هذه الخطوة مرتبطة بوجود دولة قوية دولة قانون ومؤسسات تمتلك مخططات توجيهية وسياسات عامة في المجالات كافة. هذه الشروط تفسح المجال لنجاح اللامركزية الإدارية.
لكن في لبنان، لا دولة، سلطة ضعيفة، التجاوزات عليها من مختلف الضفاف الطائفية. لا فصل بين السلطات القضاء في خدمة السياسيين، لا مؤسسات قوية لا التزام الدستور واستحقاقاته. فوق كل ذلك ماذا يعني إذا نفذت اللامركزية الادارية، إنها تعني ببساطة تحويل البلد إلى كانتونات وعلى كل كانتون ديك يصيح وتتحول هذه الخطوة الديموقراطية الرائدة الى أداة ديكتاتورية بيد الزعيم ليصير الآمر الناهي.
ويصير زعماء الكانتونات أعضاء مجلس إدارة لهذه المساحة الجغرافية المسماة لبنان. اللامركزية الإدارية في لبنان الحالي كلمة حق يراد بها باطل.
