شدد الرئيس السابق ميشال سليمان بعد اجتماع “لقاء الجمهورية” على ضرورة فصل الرئاسة عن سائر الملفات المطروحة أياً كانت أهميتها، كون رئاسة الجمهورية هي أولوية الأولويات وتحتاج إلى بذل كل الجهود لانقاذها بعيداً من أي تعطيل أو التفاف بالتذاكي عليها، مؤكداً ان مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس منذ العام 2004 على قاعدة “أنا أو الفراغ” ليست حقاً دستورياً، بقدر ما هي “المسمار الاخير” في نعش الدستور، ومسؤولية وطنية سيذكرها التاريخ كما ذكر سابقاتها.
واعتبر “لقاء الجمهورية” ان الوقت حان لكي يعلم القاصي والداني ان من ينتهك الدستور ويخالف الاصول الديمقراطية، لا يمكنه بناء دولة ولا القيام بإصلاحات، سائلاً “كيف يمكن لمن لا يطبق القوانين ويحترم الدستور، سنّ قوانين جديدة؟”.
وأكد “اللقاء” ان انتخاب رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان هو المعبر الميثاقي الآمن لاتمام التعيينات المطلوبة، كما الاصلاحات واستكمال تطبيق الطائف وإقرار قانون الانتخاب وإنشاء مجلس الشيوخ، ومن بين كل هذه الملفات الشائكة، لا يزال النزول إلى المجلس والاحتكام إلى ديمقراطية “الرابح والخاسر” أسهل بكثير من إقرار أي من الملفات الأخرى.
كما تقدم “لقاء الجمهورية” إلى النواب والرأي العام باقتراح قانون انتخابي يعتمـد المحافظـة والنسبية المطلقة والصوت التفضيلي ضمن الدائرة، آملاً في مناقشته وإقراره بعد انتخاب رئيس الجمهورية في حال توافقت عليه القوى السياسية.
