كما في كل الملفات العالقة في حكومة “اللاقرار” وحكومة “مرقلي لمرّقلك” كما وصفها تمامًا رئيسها تمام سلام أصبحت الحلول محصورة إما في التمديد أو التأجيل.
ومع عودة قضية التعيينات العسكرية إلى الواجهة مع إعلان إحتمال التمديد سنة إضافية جديدة للعماد جان قهوجي على رأس قيادة الجيش وذلك على لسان نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، فان التمديد لا يزال بنداً خلافياً بين القوى السياسية مجتمعة لا سيّما التيار الوطني الحرّ، الذي يعاند بشراسة قرار التمديد منذ العام الفائت مع الكلام داخل الأروقة السياسية عن إحتمال سحب التيار لوزرائه من الحكومة وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال.
اقرأ أيضاً: جلسات الحوار تخيّب الآمال… ولا جديد
ففي ظل الظروف الصعبة والخطر الأمني المحدق بلبنان وفي ظل غياب رئيس الجمهورية، هل تحتمل البلاد الشغور في مركز قيادة الجيش؟ وهل يوافق مجلس الوزراء على التمديد لقهوجي؟
عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب فادي الأعور قال لموقع “جنوبية” ان “موقفنا من التمديد واضح من البداية، فنحن لا نؤيد التمديد
لكل المؤسسات حتى كنا ضد التمديد للمجلس النيابي”، وأضاف “من هنا نأمل أن تتخذ الحكومة القرار المناسب عبر مجموعة من العيينات بطريقة هادئة ومستقرة”.
وعن توجّه التيار الوطني في حال أقرّ التمديد لقهوجي كشف الأعور أن “كل الإحتمالات واردة ولكن حتى الآن لم يتم إتخاذ قرار حتى يتضح توجه الحكومة”. كما نفى أن “يكون للتيار أسماء مطروحة لتولّي منصب قيادة الجيش”.
وفي هذا السياق، رأى الصحافي والمحلل السياسي كمال ريشا في حديثه لـ”جنوبية” أن التمديد أمر واقع لعدة أسباب، فعمليا تعيين قائد جديد يتطلب موافقة رئيس الجمهورية، وفي ظل الفراغ التمديد هو الحل الوحيد والأنسب”.
وأضاف أنه “في المرحلة الحالية، وفي ظل إنعدام الخيارات والبدائل الأخرى، الإختلاف على إسم وشخص القائد الجديد سيؤدي
إلى تفاقم الأزمات”. وتابع “لذا القرار الأفضل في الوقت الحالي هو التمديد تجنبا للوقوع بفخ الأسماء”. لافتا إلى أن “التمديد سيتم بإعتماد الآلية السابقة للعام الفائت، أي بناء على اقتراح وزير الدفاع”.
وأشار ريشا إلى “أنه في وقت، يقوم الجيش بواجباته بحفظ الأمن على أكمل وجه من خلال تفكيكه لأوصال عشرات الشبكات الإرهابيّة، لا يمكن تفريغ الجيش من قيادته في ظل الخطر الارهابي المحدق”.
اقرأ أيضاً: جان قهوجي مرشّح حزب الله الحقيقي؟
كما علّق على الموقف العوني الرافض للتمديد بالقول “لا يمكن التوقف عند “غنج” وحسابات العونيين بإقتراح شخصية يوافق عليها طرف ويعترض عليها طرف آخر”.
