الفقراء في لبنان يزدادون فقرا… والحدّ الأدنى الى هبوط!

غلاء المعيشة
من دون سابق انذار اصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا بخفض الحدّ الأدنى للأجور من 30 إلى 26 ألف ليرة لبنانية يوميا، فمن هي الفئة المستهدفة من هذا القرار؟ وكيف بررت وزارة العمل هذا القرار؟

بينما يعيش اللبناني وضعًا اقتصاديًا مزريًا، ومؤشر غلاء المعيشة وأسعار السلع الضرورية الى ارتفاع، ومع غياب خطط الدولة اللبنانية لتحسين الوضع المعيشي، صدر عن مجلس الوزراء قرار يقضي بتعديل المرسوم رقم 7426 المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، فتم تعديل الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي ليصبح 26 ألف ليرة لبنانية بدلا من 30 ألف. فمن هي الفئة المستهدفة من هذا القرار؟

هم عشرات الآف من العمّال والعاملات الذين يعملون في مجالات الزراعة والخدمات البسيطة والتي لا تحتاج إلى مهارات عالية، وهؤلاء العمّال لا يتمتعون بحماية في العمل ولا بضمان صحي او نظام تقاعدي، كما انهم لا يتقاضون اي اجر في حالات الغياب لأسباب مرضية أو طارئة أو في ايام الاجازات والعطل الرسمية والأعياد، كذلك لا يستفيدون من بدل النقل ومنح التعليم… فقرار الحكومة هو قرار مجحف بحق عمال يعانون أصلاً من وضع اقتصادي مزرٍ.

الخبير الاقتصادي محمد وهبي أكّد في حديث في «جنوبية» أنّ «يعيش لبنان منذ سنوات حالة من التردي الاقتصادي التي تنعكس بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطن، فالحدّ الأدنى للأجور غير كافي، وغير متكافئ مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهذا يعود إلى عدم اعتماد الدولة اللبنانية على دراسات لقياس معدلات التضخم وغلاء المعيشة لتحافظ على أساسها على المستوى المعيشي للمواطن».

وأضاف وهبي «ومع غياب نظام ترفيع الأجور ومؤشر ارتفاع الأسعار، قرّرت الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار خفض الحدّ الأدنى للأجور اليومي من 30000 إلى 26000 ليرة لبنانية، بالاعتماد على مؤشرات قديمة متغاضين عن المؤشرات الحالية التي تؤكّد أنّ نسبة التضخم مرتفعة، ونسب الأسعار التي لم تتوقف عن الارتفاع منذ العام 2012 على الرغم من انخفاض أسعار النفط التي كان من المتوقع أن تؤدي الى انخفاض أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية نتيجة الاحتكارات..».

اقرأ أيضاً: هل تتمدد مستشفى الرسول وتمحو سوق برج البراجنة؟

وتابع وهبي «على الرغم من أنّ المبلغ الذي تمّ اجتزاءه أجر العامل يوميًا ليس بمبلغ كبير إلاّ أنّه يؤثر على المواطن الفقير وهو غريق قبل هذا القرار وبعده، وبدل أنّ تعمل الحكومة على تحسين وضعه، اتخذت قرارًا لا يوجد أي أمر طارئ لاتخاذه وذلك تطبيقًا للعملية المبرمجة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في افقار الشعب اللبناني، والتي أدّت إلى الغاء الطبقة الوسطى وتوسع رقعة الطبقة الفقيرة التي تعدّت ال 60% من الشعب اللبناني».

عيد العمال

وزارة العمل أصدرت بينًا توضيحيًا اليوم في 22 / 6 / 2016 جاء فيه ان هذاالقرار أصبح نافذا في 7 تموز بعد أن نشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 3791، وفي الشكل، أتى هذا المرسوم حسب وزير العمل سجعان قزي ليصحح الخطأ الحسابي الذي اقترف عام 2012. ولكن توضيحا لما تم تناقله حول هذا المرسوم والمتعلّق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها صدر عن وزارة العمل بينًا وهذا أبرز ما جاء فيه:

أنّ «المرسوم الاخير هو تصحيح لخطأ ارتكب سنة 2012، فحين صدر مرسوم تحديد الحد الادنى في 25/1/2012 بادر الوزير السابق شربل نحاس الى احتساب الاجر اليومي (30 الف ليرة)، الامر الذي عارضته هيئة التشريع والاستشارات لاحقا. خلال شهر آب 2012 طلبت وزارة الطاقة والمياه من وزارتي المالية والعمل التدقيق في هذا الرقم لمعرفة ما اذا كان مطابقا للقوانين، فجرى الطلب الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ابداء الرأي وتبيان كيفية اجراء احتساب الاجر اليومي من دون المسّ بالحد الادنى الشهري الذي هو 675 الف ليرة لبنانية».

وأضاف البيان «نتيجة هذه المراجعات أكدت هيئة التشريع والاستشارات ومجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية والدائرة القانونية في رئاسة مجلس الوزراء بأن الاحتساب يجب ان يجري على اساس 26 يوما (يوم عمل في الشهر)، اي بأجر يومي 26 الف ليرة لبنانية، وذلك بحسب القوانين اللبنانية المرعية الاجراء”. وعليه “طلبت هذه المرجعيات من وزارة العمل سنة 2012 اعداد النص بالتصحيح وارساله الى مجلس الوزراء».

اقرأ أيضاً: حقائق ومعلومات بالأرقام تفضح فسادا في «ملف النفط»

وتابع البيان «بعد استقالة الوزير شربل نحاس أعد خلفه الوزير السابق سليم جريصاتي النص اللازم للتعديل المقترح”. وبما ان “الحكومة السابقة تأخرت في اجراء التعديل اضطر الوزير الجديد سجعان قزي في شهر تشرين الثاني عام 2014 الى تجديد الطلب لدى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام واراء المرجعيات القضائية، فبادر مجلس الوزراء وان متأخرا الى اقرار هذا التعديل في 30 حزيران 2016 وليس لهذا التعديل اي مفعول رجعي».

 

السابق
الموضة الإسلامية
التالي
تهديدات متبادلة بين بلدية حارة حريك و«شباب الغبيري» على خلفية تحطيم «القهوة»