شروط العونيين تعرقل اقرار الموازنة..‏

تمام سلام
تركزت الاهتمامات السياسية داخليا أمس حول ملف موازنة 2017 التي إتفقت كل القوى السياسية على ضرورة اقرارها. ومع الفشل المتراكم في ادارة مختلف الملفات هل سيحضر بند اقرار الموازنة مع وقف التنفيذ؟

قال رئيس الحكومة تمام سلام خلال الإعلان عن التغطية الاستشفائية الشاملة للمسنّين: “في الأمس، تابَعتم جلسة مجلس الوزراء التي ناقشَت التقرير المالي الذي عرضَه علينا وزير المالية، وما يمكنني قوله إنّني في جلسة الأمس لمستُ ربّما وللمرّة الأولى أنّ هناك وعياً وإدراكاً ومسؤولية عند جميع إخواني الوزراء في موضوع يتعلق بالموازنة العامّة للبلاد وضرورة أن نتجاوز في معالجتنا هذا الاستحقاقَ الوطني الكبير كثيراً من خصوصياتنا وحساسيتنا ومن حاجاتنا السياسية الفئوية التي تطغى للأسف على كثير من الملفات”.

اقرأ أيضاً: عقدة الموازنة: هل يقرّها المجلس النيابي أم تصدر بمرسوم؟

إلى ذلك، رفض تكتّل “التغيير والإصلاح” أمس إقرار الموازنة بـ”مراسيم وعقد عادي أو استثنائي بغياب رأس الدولة”، علماً أن “حزب الله” أيّد إصدارها خلال جلسة الحوار المسائية مع تيّار “المستقبل”. وكان من المثير للاهتمام موقف تكتل الإصلاح والتغيير من رفض إقرار موازنة الـ2017 إلا بشرطين: إجراء قطع الحساب، وانتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الموقف فسّر بأنه محاولة للضغط على الحكومة والطبقة السياسية والأطراف الأساسية فيها من أجل انتزاع مواقف تخدم وصول النائب ميشال عون للرئاسة الأولى. وتوقعت مصادر في “التيار الوطني الحر” عدم القدرة على إقرار الموازنة.

اقرأ أيضاً: من يحمي أصحاب المرامل والمعامل المتعدية على نهر الليطاني؟

وكشف رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أنه سيدعو اللجنة إلى جلسة قريبة لمناقشة التقرير الذي قدمه وزير المال للحكومة على أن يكون حاضراً في الجلسة، مؤكداً أن تكتله “لن يعطي أي حكومة براءة ذمة من دون تقديم حسابات مالية صحيحة ومدققة”.

تيار المستقبل حزب الله

كذلك، ناقشت جلسة الحوار 29 التي انعقدت مساء بين تيّار “المستقبل” و”حزب الله” في عين التينة وفق “المستقبل” قرار مجلس الوزراء بوجوب إقرار موازنة 2017، وتوافق الجانبان كما أفادت مصادر المجتمعين على ضرورة المضي قدماً في هذا الاستحقاق، من دون أن يسجّل أي تبدّل في موقف الحزب إزاء الاستحقاق الرئاسي. وكانت كتلة “المستقبل” التي اجتمعت أمس في بيت الوسط قد رحّبت بقرار مجلس الوزراء وجوب إقرار الموازنة وفقاً للأصول وضمن المهل الدستورية لإقرارها.

السابق
الطقس اللهاب في العراق يتسبب في تعطيل العمل
التالي
سرقة «البوكيمونات» تشغل الشرطة البريطانية!