عول النائب ميشال موسى على الاتصالات التي تسبق وسترافق ثلاثية الحوار في آب المقبل “لإحداث خرق سياسي يطرح على طاولة الحوار”، آسفا في حديث الى إذاعة صوت لبنان 93,3 “لتعطيل المؤسسات الدستورية بهذا الشكل وعدم التجاوب مع سعي الرئيس نبيه بري لإيجاد منافذ لتسيير عمل المؤسسات ومنها مجلس النواب في ضوء تشريعات ضرورية اساسها القانون الضريبي”.
وفي الملف النفطي، شدد موسى على “الحاجة الى مزيد من الوقت لتذليل بعض العقبات وتصويب الامور أكثر للوصول الى شبه توافق حول المراسيم النفطية التي تقف الخلافات السياسية سببا في تأخيرها”.
واعتبر موسى ان “تريث الرئيس تمام سلام في طرح الملف النفطي على طاولة الحكومة بعيد عن التباين مع الرئيس نبيه بري ويعود الى السعي لتأمين أكثرية واضحة لإقرار المراسيم”.
