هل «يعوم»النفط على سطح الحكومة.. بإشارة دولية؟

خريطة تُظهِر مواقع النفط على الشاطئ اللبناني. (الأرشيف)

قالت “السفير” إنه إذا كانت البنود السياسية على طاولة الحوار، لا تزال مادة للانقسام العميق، فإن الاصطفاف حول الملف النفطي الذي تسرّب الى جدول الأعمال بدا أقل حدة.

وعلمت “السفير” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتمع قبل بدء جلسة الحوار مع الرئيس تمام سلام واتفق معه على ضرورة إقرار مرسومي النفط في مجلس الوزراء سريعاً، وإحالة قانون الضرائب من الحكومة الى مجلس النواب. ولاحقاً، أعيد تحريك الموضوع على طاولة الحوار، حيث شدد بري وسلام على أهمية استكمال عناصره وآلياته، وهو ما توافق عليه الحاضرون، فيما تقرر أن تتم دعوة اللجنة الوزارية المختصة الى الاجتماع قريبا، تمهيدا لإقرار المرسومين في مجلس الوزراء.

وقال أحد نواب تكتل “التغيير والإصلاح” لـ”السفير” إن بري عقد خلوة سريعة بعد انتهاء جلسة الحوار مع الوزير جبران باسيل بحضور الوزير علي حسن خليل، وأشار الى بروز أجواء إيجابية في ما يخص الملف النفطي، من دون أن يستبعد تبلغ جميع الأطراف المحلية “إشارات خارجية” بوجوب وضع الملف النفطي على السكة التي تجعل لبنان على خريطة الدول الغازيّة.

ولفتت “الأخبار” إلى أنه قبل ختام الجلسة، فتح الوزير غازي العريضي ملف النفط، مشيراً بحسب المصادر إلى الخرائط الجديدة التي أثبتت أن أحد البلوكات المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي (البلوك الثامن) هو الأغزر بكمية النفط والغاز فيه. ولفتت إلى أن “هذه الخرائط تم الحصول عليها من إحدى الشركات، بعدما منعت إسرائيل التنقيب في هذه البلوكات”. وأصرّ برّي على طرح ملف التلزيمات النفطية، لأنه “لا يمكن الاستمرار في إهمال هذا الملف والتفريط في هذه الثروة الوطنية”.

وأشارت “الديار” إلى أنه يبقى السؤال حول ملف النفط والغاز، هذا الموضوع كان على الطاولة، واكثر من جهة قالت انه من الاهمية بحيث يفترض ان يبت به ليشق طريقه الى التنفيذ. فجأة تخرج الاشباح من الحائط وتتولى تهريب الملف الذي سيعود الى لجنة النفط (لتزيده قتلا) ثم الى مجلس الوزراء الذي “يختلف اعضاؤه حتى على فتح اعتماد لشراء المسامير” على ما يقوله احد الوزراء. علامات استفهام كثيرة حول خفايا وخبايا الملف، تصريحات ودعوات نارية الى المضي به لأنه السبيل الوحيد لحماية البلاد من وطأة الدين العام، وقد وصل الى ارقام قياسية، وفجأة تغيب الاصوات حين يوضع الملف على الطاولة. وضغوط اقليمية بوجه خاص، لابقاء الغاز تحت الماء، ام ضغوط دولية باعتبار ان التداخل الجيولوجي بين الحقول اللبنانية والحقول الاسرائيلية يفترض “بعض” التداخل الاستراتيجي؟ سؤال الى الأشباح.

السابق
مساعد ريفي الشخصي «سجين» في منزله!
التالي
سلام: كي لا تكون آخر حكومة وآخر مجلس نواب