أعلنت الداخلية البحرينية الإثنين أن السلطات قررت إسقاط الجنسية عن المرجع الشيعي الأعلى في المملكة الشيخ عيسى قاسم، بتهمة “خلق بيئة طائفية متطرفة”.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن عيسى “أقحم المنبر الديني في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف”، وأنه على “تواصل مستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة”.
وتابعت “وقد قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوي”، واتهمت عيسى قاسم بأنه “تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها”.
وجاء هذا القرار بعد تعليق نشاط جمعية الوفاق الإسلامي، أبرز منظمات الشيعة في البحرين في 14 حزيران/يونيو، وسبق ذلك توقيف المعارض والناشط الحقوقي نبيل رجب.
ويقضي زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عقوبة السجن بعد إدانته بتهم “التآمر على النظام والحض على العصيان والكراهية الطائفية”.
وتشهد مملكة البحرين التي تحكمها أسرة سنية، اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011، في خضم أحداث “الربيع العربي”، قادتها الأغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية.
وشدد القضاء منذ ذلك التاريخ عقوبات السجن التي يصدرها ضد مشتبه بهم يدانون في أعمال عنف تنسبها السلطات إلى “إرهابيين” تؤكد أنهم يتمتعون بـ “تواطؤ” إيران الشيعية.
وتنفي السلطات ممارسة التمييز ضد الشيعة في المملكة حيث يقبع الكثير من المعارضين في السجن حالياً.
فرانس 24/ أ ف ب
