استشارة تؤكد عدم قانونية تكليف رئيس الجامعة لعمداء واقتراحات بتشعيب «طائفي» لكليات يُثير الجدل

مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس في اوائل تشرين الأول المقبل، والتزاما بالقانون 66 عبر إقراره آلية ترشيح لرئاسة الجامعة اللبنانية، تم تشكيل لجنة لقبول طلبات الاساتذة مستوفي الشروط، بعد نقاش طويل استمر لاكثر من ساعة ونصف الساعة .

ولم يخل النقاش من طرح بعض الاشكاليات القانونية بالنسبة لتكليف العمداء، حيث اعتبر بعض اعضاء مجلس الجامعة ان في الامر مخالفة قانونية، وأرفق ذلك باستشارة قانونية تؤكد عدم صلاحية رئيس الجامعة للتكليف، لأن القانون نص على ان يتولى ارفع المدراء درجة عمادة الكلية، وهذا ما اثار حفيظة احد العمداء المكلفين، وانسحب من الجلسة، فيما اعترف الدكتور عدنان السيد حسين بأن هذا الموضوع نقطة نقاش قانونية، وحاول التبرير بأنّه يحق لرئيس الجامعة استدعاء من يريد لحضور الجلسة، لكن لم يتنبه الى ان ذلك لا يعني ان المُستدعى اصبح عضوا في مجلس الجامعة.
اما الموضوع الاكثر خطورة فكان طرح عميدة كلية السياحة أمال أبو فياض إنشاء شعبة للكلية في انطلياس تلبية لحاجات تربوية من البترون الى انطلياس، ما ادى فتح شهية التشعيب، ودفع بعميدة كلية الصحة للمطالبة بشعبة للكلية في عكار، كما طالب آخرون بفرع للزراعة، وذهب البعض بعيداً للمطالبة بجامعة لجبل لبنان، وحدث توتّر ما دفع رئيس الجامعة الى سحب الاقتراح، وتعليق النقاش الى جلسة لاحقة.
أ. س

(اللواء)

السابق
بالتفاصيل: علي الهادي يقاتل وأبيه على الجبهة نفسها في سوريا!
التالي
من هو ضابط قوى الامن الذي اعتقل الناشطة بدرالدين وماذا قال لها