بعد جولات الأعمال الارهابية التي مرت على لبنان منذ العام 2005 وصولاً إلى العام 2016، من تفجيرات استهدفت قيادات لبنانية وعمليات انتحارية سرقت ارواح العديد من اللبنانيين، تستعد جمهوريتنا للبدء بتصنيف منظمات وشخصيات ضمن لوائح اسمية للارهاب، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء بالأمس على قرار تشكيل لجنة وزراية لهذه الغاية.
وصحيح أن القرار مرّ من دون أي معارضة في مجلس الوزراء إلا أنه من شأنه أن يثير حساسيات معينة في المرحلة المقبلة، أكان في شأن رأي جزء من الجمهور اللبناني المتعاطف مع الثورة السورية بـ”حزب الله” الذي كسب توافق حكومي بالتحفظ عن تصنيفه ارهابياً في المؤتمرات العربية، وبالتأكيد الحزب مرتاح للخطوة الحكومية طالما هي لا تستهدفه والتجارب السابقة تضمن له ذلك، إلا أن الجدل قد يقع على المنظمات التي ترتبط بايران وقد يحرج تصنيفها ارهابية الحزب، كـ”الحشد الشعبي” مثلاً، وفي انتظار المعايير التي ستضعها اللجنة لتصنيف المنظمات، فإن مثل هذه الخطوة المتأخرة ستدخل لبنان فعلياً إلى اتفاقات المم المتحدة المتعلقة بالارهاب.
ويعود القرار إلى طلب لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، استناداً إلى كتاب تم تقديمه في 8 آب 2015، لفتت فيه الوزارة إلى أن لبنان انضم إلى غالبية اتفاقات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب، كما أبرم الإتفاق العربي لمكافحة الإرهاب في 1999 الذي ميّز بوضوح بين الإرهاب ومقاومة الإحتلال. وبالتالي يحتم ذلك على لبنان تأمين المعطيات اللازمة عن التنظيمات التكفيرية والارهابية، ووضعها في لائحة خاصة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في أيلول من العام 2007 على انشاء لجنة تنسيق وطنية لقمع تمويل الارهاب وضمت ممثلين لوزارات العدل والداخلية والخارجية والمال والنيابة العامة التمييزية وهيئة التحقيق الخاصة ومصرف لبنان، إلا أن اللجنة الجديدة التي ستهتم بتنصيف المنظمات ستكون مكونة من وزراء وخبراء، في خطوة واضحة على جدية الحفاظ على البعد السياسي للملف حتى لا يخرج عن ضوابط السياسة الحكومية.
وتقول مصادر متابعة لـ”النهار” أنه “من الطبيعي ان يكون الموضوع حساساً في الفترات اللاحقة، وستنعكس عليه السياسة، لكن في ظل موقف لبنان الداخلي الذي عبر عنه باسيل في مؤتمر القاهرة ووزير الداخلية في تونس بالتحفظ عن تصنيف حزب الله بمنظمة ارهابية سيسهل المهمة، وتبقى المشكلة بتنظيمات محسوبة مثلا على ايران وتكون خارج اطار حزب الله كالحشد الشعبي مثلا وما شابهها، ووبالتالي لا يمكن للبنان أن يعتبر وضعها مشابهاً لحزب الله ولا يمكن للحكومة أن تغطي عدم تصنيف الحشد ارهابياً، لكن في الوقت نفسه لا يمكن حزب الله أن يتقبل تصنيف هذه الجهة بالارهابية لأن الأمر سيرتد عليه وبالتالي المعايير ستكون سياسية اكثر منها تقنية”.
اقرا ايضًا: هل انتهى الدور الوظيفي لـ«داعش»؟
مطلب دولي
وفي ضوء ذلك، يوضح وزير الاعلام رمزي جريج أن اللوائح هي مطلب على الصعيد الدولي، مؤكداً أن “اللجنة الوزارية المؤلفة ستنظر في الموضوع والمعايير المعتمدة وفق القانون الدولي في شأن وصف منظمة أو حركة بالارهابية لتعرضها في ما بعد على مجلس الوزراء، وستكون مؤلفة من وزراء معنيين كـ”العدل، الدفاع، الداخلية والبلديات ومن الممكن المالية أيضاً، وبالتأكيد ستستعين بخبراء لأن هناك تعريفاً لبنانياً ودولياً للارهاب”، نافياً أن تكون هناك أي علاقة للقرار وتوقيته بالعقوبات الأميركية على “حزب الله”. وأكد أنه عند طرح الطلب لم يعارض أي وزير.
أما وزيرة المهجرين أليس شبطيني فأشارت إلى أن “الجيش والقوى الأمنية لديها لوائحها، والدول في الخارج تسأل دائما عن اسماء المنظمات الارهابية التي يعتمدها لبنان، وبالتالي لا بد من تنسيق بين المؤسسات المعنية بالموضوع، ولم تتحدد المعايير حتى الآن، ووزير الخارجية هو من طلب هذا الأمر بفعل تعاطيه مع دول الخارج”.
وفي شأن حساسية الأمر بالنسبة إلى “حزب الله” المشارك في الحكومة، تقول شبطيني: “نحن متفقون في لبنان وفي مجلس الوزارء اننا متحفظون على قرارات دولية صدرت في حق حزب الله”.
ويؤكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن “هناك شخصيات مشبوهة في العالم ويتم تحذير الدول في شأنها، وبالتالي الاسماء ستوضع وفق لجنة تتضمن أجهزة قضائية وأمنية، ولو كانت تسبب أي ضرر لحزب الله لما كان وافق عليها في الحكومة”.
وحتى الساعة لم يصل الطلب إلى وزارة العدل وفق القاضي محمد صعب مستشار الوزير أشرف ريفي، الذي لفت إلى أن مثل هذه اللوائح “يأتي تنفيذها في كل دول العالم التي تعمل على مكافحة الارهاب، وهناك خطوات عدة يتوجب القيام بها: قانون لمكافحة الارهاب وتمويله وقانون لتبييض الاموال واستراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب ومعايير معينة لتصنيف اشخاص وتنظيمات على انها ارهابية، وبالتالي يجب تحديد النتائج المترتبة على تصيف منظمة ما على انها ارهابية”.
ولم يصدر قرار الحكومة مفصلاً بعد، لكن في شكل عام ووفق اطلاع صعب على كيفية عمل هذه اللوائح يقول انه “من المفترض ووفق المنطق أن تكون اللجنة مؤلفة من وزرات: العدل، الدفاع والداخلية والخارجية مع ممثل عن هيئة التحقيق الخاصة من مصرف لبنان، ومن الممكن ان تنضم ايضا وزارة المالية، ومهمتها تصنيف منظمة او فرد في ما يتعلق بالارهاب”، معتبراً أن “الحكومة ستعتمد أيضاً على سياستها العامة في هذه المهمة”.
وفي شأن وضع “حزب الله” في هذه اللائحة، يقول صعب: “من المفترض أن عملية البحث في اللجنة تكون وفق آلية موحدة وهناك معايير تلتزم فيها، فضلا ًعن التزامها بالسياسة العامة للدولة”.
ماذا عن منظمات غير لبنانية وقد تكون مرتبطة بجهات لبنانية؟ يجيب: “كل منظمة تقوم بأعمال مصنفة ارهابية بحسب القوانين اللبنانية والعربية من واجب اللجنة أن تبحث في تصنيفها، والمنظمات سواء كانت مرتبطة بجهات معينة أو لا، يجب ان تخضع إلى المعايير نفسها من دون تمييز وإلا سيفقد لبنان مصداقيته أمام العالم وبالتالي يفشل في تحقيق هدفه”.
مجموعة من المنظمات ستوضع على مشرحة اللجنة، وعلى رأسها تنظيما “الدولة الاسلامية” و”جبهة النصرة”، لكن هناك تنظيمات اختلف حولها العالم وانقسم حولها، فماذا سيصنفها لبنان؟
