أبدت كتلة “الوفاء للمقاومة” ارتياحها لإنجاز المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي والاختياري في كل من بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل وسط أجواء تنافسية هادئة، مؤكدة لكل الحلفاء انها ستبقى في موقع الحريص عليهم جميعاً اياً تكن التباينات الجزئية معها أو فيما بينهم على مستوى الأداء, أو على مستوى التقدير للظروف الخاصة ولحسابات المصالح والاحجام.
ورأت في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي ان الحل الواقعي للأزمة السياسية في لبنان, يقتضي أولاً عودة الجميع الى التطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني من دون أي استنساب أو انتقاء, والاقرار ثانياً لقانون انتخاب تمثيلي صحيح وعادل وفاعل. يعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك ويعتمد المناصفة والنسبية الكاملة في لبنان كدائرة واحدة أو بضع دوائر موسعة.
واشارت الى ان التهرب من إقرار هذا القانون الانتخابي الأمثل تحت أي ذريعة ليس له ما يبرره على الاطلاق خصوصاً بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية مؤخراً.
واكدت ان القانون الاميركي الذي صدر مؤخراً وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه.. هو قانون مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف, فضلاً عن كون الالتزام به مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية”
وشددت الكتلة على “ان التعاميم التي أصدرها مؤخراً حاكم المصرف المركزي وفقاً للقانون الاميركي السيء الذكر, هي إنصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي على بلادنا.. ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الافلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين وبين المصارف، الأمر الذي يعرّض البلاد لإنهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للإحتواء”.
ودعت الكتلة حاكم المصرف المركزي الى اعادة النظر في تعاميمه الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية وتطالب الحكومة بإتخاذ الاجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها.
