في خضم هذه المعارك الإنتخابية الحاصلة على أرض وطننا المعذب والتي تمت فيها تحالفات حزبية وعجائبية، عجز المنجمون عن التنبؤ بها. وبالمناسبة، أسأل سياسيينا الأشاوس، ما دمتم قادرين على التحالف هنا، لماذا لا تتفاهمون هناك وتذهبون إلى إقرار حقوق الناس؟ إذا، في خضم هذا الاستحقاق، يجب ألا ننسى إستحقاقا تربويا أكثر أهمية، هو الإمتحانات الرسمية التي ستبدأ في نهاية شهر أيار الجاري.
إننا ننتظر بفارغ الصبر تحقيق ما وعد به معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الياس بو صعب، بأن الإمتحانات الرسمية هذه السنة، ستكون على درجة عالية من النزاهة، ما يساهم بإنجاح العمل التربوي ويساعد على انضباط التلاميذ في جميع الصفوف، فلا تدخلات سياسية، ولا رؤساء مراكز “غائبون”، ولا مراقبون يساعدون التلاميذ بطريقة “وقحة” تنعكس سلبا على سمعة الشهادة الرسمية، وتضرب مبدأ الحق والمساواة، كما كان يحصل سابقا في بعض المراكز، حيث كان ينجح الإثنان: المجتهد والكسول، الاول بجهده وكده والثاني بجهد الآخرين.
ستطال ورشة التغيير أيضا، عدد مراكز الإمتحانات الذي أصبح ضعفي ما كان عليه سابقا، مما يتطلب جهدا مضاعفا في التحضيرات والأعمال اللوجستية، وضعفي عدد رؤساء المراكز، وزيادة أعداد المراقبين العامين الذين نتمنى أن يتم إختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة، وهذا ليس بالأمر البديهي، لأن إدارة مراقبة مراكز الإمتحانات ليس بالشيء السهل، ويحتاج إلى تدريب وخبرة.
ويحكى أيضا، أن أعمال التصحيح ستجري في المناطق… عله يكون خيرا…
مع الاشارة إلى أننا كرابطة لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي مستبعدون عن ورشة التحضيرات تلك، وعن الطريقة التي ستعتمد لاختيار مقرري لجان وضع الأسئلة وأعضائها. مع ذلك نتمنى من صميم القلب أن تنجح هذه التجربة، ونضع أنفسنا بتصرف المسؤولين للمساعدة إذا أرادوا.
كما نتمنى على وزارة التربية التعاون مع وسائل الإعلام كافة لتسليط الضوء على هذا الحدث الكبير، ومواكبة كل هذه الإجراءات، والقيام بحملة إعلامية لإيصال الرسالة إلى كل من يهمه الأمر. رسالة تقول أن الإمتحانات هذه السنة، ستكون على درجة عالية من النزاهة، وسيحاسب كل من يغش أو يساعد على الغش، تلميذا كان، أم أستاذا.
على أمل أن ينجح هذا المشروع، وتعود للشهادة الرسمية اللبنانية سمعتها التاريخية التي فقدتها، نحن نراقب وننتظر…
(رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان)
