نقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر سياسية قولها إن “الانتخابات البلدية والاختيارية ستشكّل فرصة جيدة للدولة، كما للقوى السياسية بمجموعها، للنفاذ بمساحة زمنية تمتد زهاء شهرين من الان، تتركّز فيها الأنظار على هذا الاستحقاق وتخفّف بعض الشيء من التوتّرات السياسية العقيمة التي يدور لبنان في حلقاتها دون طائل”، مشيرة الى انه “ثبت أن كل الشكوك التي أحاطت بالانتخابات البلدية لم تكن في مكانها، وأن هذا الاستحقاق سيجري في مواعيده المحددة، وليس هناك واقعياً اي سبب يحول دون إجرائه، إلا إذا حصلت تطورات أمنية غير متوقعة، وهو امر مستبعد تماما”.
ولفتت الاوساط الى ان “المرحلة الآتية ستجعل القوى السياسية تفسح امام الاستحقاق الانتخابي البلدي لجملة عوامل، أولها ان كلاً من هذه القوى ستكون معنيّة بخوض المعارك او التوافقات في مختلف المناطق، وإن كان المناخ الغالب على هذا الاستحقاق يجعل الكلمة الحاسمة في نتائجه للعائلات والطابع المحلي، الذي يتصل بخصوصيات البلدات والقرى، لان العامل الحزبي او التحالفات العريضة لا تؤثر واقعياً إلا في المدن والبلدات الكبيرة مثل بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة وجونية والكورة، حيث يمكن توقّع معارك او تحالفات ذات طابع متداخل، أما معظم مناطق التحالف الشيعي جنوباً وبقاعاً فلن تشهد واقعاً مماثلا”، مضيفة “العامل الثاني هو أن الأسابيع القليلة المقبلة، وقبل الثامن من ايار، يفترض ان يحصل فيها حسم لملفات خلافية كبيرة، أبرزها موضوع عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب، وهو موضوع عاد ينذر بانقسام واسع ولن يُبتّ قبل جولة الحوار النيابي الموسّع المقبلة في 20 الجاري وفي حال الاتفاق على عقد جلسات تشريعية فإن هناك جلسة واحدة متوقّعة في مطلع ايار، أما في حال استمرار الخلاف فإن الامر سيشكّل عامل تعميق للجمود المؤسساتي الى ما بعد الاستحقاق البلدي”.
ورأت الاوساط ان “الواقع الداخلي يبدو من دون بوصلة أو برمجة محددة، وسمات العجز السياسي تتصاعد بقوة غير مسبوقة، في انتظار تطورات الازمة السورية، التي يخشى ان تكون الازمة الرئاسية اللبنانية رُبطت بها بإحكام”، موضحة انه “لا يبدو الوسط السياسي اللبناني مالكا لأي مبادرة، من شأنها وقف الازمات التي تُغرق لبنان في تداعياتها، ولا شيء يؤشر ايضا الى وجود اي معطيات خارجية تتصل بجهد فعلي لمساعدة لبنان على انتخاب رئيس له”، مؤكدة ان “الامال المعلقة على قدرة فرنسا على اختراق الازمة الرئاسية ضئيلة ومحدودة جدا”.
