أشارت “النهار” إلى ان الحصار المالي والسياسي المستمر للمديرية العامة لأمن الدولة يحضر على طاولة مجلس الوزراء اليوم، ويتجه وزراء “الكتائب” الثلاثة والوزير ميشال فرعون الى خطوات تصعيد إثر عدم التزام الحل الذي وعد به رئيس الوزراء تمام سلام قبل نحو اسبوعين، وبقاء الوضع على حاله من التعطيل في المديرية، اعلن الوزير ألان حكيم انه سينسحب من الجلسة اذا لم يُستجب مطلب توفير حل، وعلم ان فرعون اتخذ قرارا مماثلا.
وقد اتصل بطريرك الروم الكاثوليك غوريغوريوس الثالث لحام بسلام وفق “النهار” وعرض معه “مشكلة جهاز أمن الدولة ومظاهرالتهميش الذي يطاول المدير العام للجهاز اللواء جورج قرعة والمديرية بشكل عام بالاضافة الى عدم دعوة مدير هذا الجهاز الى الاجتماعات الامنية وقت حقق نجاحات لافتة في اصعب وأدق الظروف التي يمر بها الوطن، مشدداً على ضرورة حل هذا الملف بالسرعة القصوى بالحفاظ على كرامة المدير العام وعلى هذه المؤسسة الأمنية.
وفي معلومات لـ”النهار” ان الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي عطل الحل الذي يقضي بإنشاء مجلس قيادة للجهاز يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات. وكانت المديرية العامة لامن الدولة أرسلت في 20 اذار 2014 مشروعاً الى مجلس الوزراء يقضي بإنشاء مجلس قيادة للمديرية مؤلف من ستة أعضاء على أن يكون الصوت المرجح للمدير، تفادياً لإشكالات وتناقض في القرارات بين المدير ونائبه، لكن المشروع، الذي عرض على مجلس شورى الدولة وفق الأصول وبعد الموافقة عليه أرسل الى مجلس الوزراء، نام في أدراج الأمانة العامة للمجلس ولم يعرض حتى تاريخه. ولدى المراجعة في شأنه إعتبر بوجي انه يحتاج الى مشروع قانون يحال على مجلس النواب عكس ما أفتى به مجلس شورى الدولة الذي ضمن رأيه بأنه مرسوم تنظيمي يقر في مجلس الوزراء. وأبلغ مصدر وزاري “النهار” ان الصداقة التي تربط بوجي بنائب المدير العام العميد محمد طفيلي ربما دفعته الى إرجاء عرض الموضوع على الوزراء. ولا يقتصر امر تعطيل الجهاز على النفقات السرية التي تعوق عمله وايقاف كل معاملاته في وزارة المال، بل يطاول أيضاً شريحة واسعة من الشباب الذين تقدموا للتطوع في الجهاز وهم ينتظرون النتائج منذ سنتين
