أصدرت شركتا سوكلين وسوكومي بيانا اعلنتا خلاله انهما “نظرا لحالة سوء الفهم الناتجة عن المعلومات المغلوطة المتداولة من قبل الناشطين والمتعلقة بشركتي سوكلين ش.م.ل. وسوكومي ش.م.ل. ودورهما في خطة النفايات الحالية للحكومة اللبنانية، نود ومرة أخرى أن نوضح ان زيادة قيمة عقود شركتي سوكلين ش.م.ل وسوكومي ش.م.ل.أتت نتيجة لزيادة حجم الأعمال التعاقدية المنفذة وتوسعة نطاق العمل الجغرافي لعملهما في كل من بيروت وجبل لبنان ويتمثل ذلك باعمال الجمع عبر ازدياد كميات النفايات بنسبة سنوية تماشيا مع ازدياد عدد السكان وازدياد عدد البلديات التي تتم خدمتها، وعبر ازدياد كميات النفايات واعمال الطمر”.
وتابع البيان:”كما نود ان نشير الى أن هناك سوء فهم جدي لمبدأ المعالجة ولعمل شركة سوكومي ش.م.ل. ولذلك يهمنا ان نوضح ما يلي: ان كامل كميات النفايات التي كانت شركة سوكلين ش.م.ل. ترفعها على مر السنين كانت ترد إلى مركزي الفرز في الكرنتينا والعمروسية. خلال أعمال الفرز اليدوية والميكانيكية للنفايات في مركزي الفرز، كانت تستخرج منهاالمواد القابلة للتدوير بالقدر الذي أتاحته خطوط الفرز الثلاث التي أمنتها الحكومة اللبنانية وخطوط الفرز الخمس التي أضافتها شركة سوكومي ش.م.ل. كما كان يتم تخمير وتسميد فقط 300 طن يوميا من إجمالي كميات المواد العضوية التي تمت عملية فرز كامل كمياتها ميكانيكيا، وتمثل كمية 300 طن اليومية القدرة الإستيعابية لموقع التخمير والتسميد الذي أمنته الحكومة اللبنانية”.
وتابع:”ان ما تبقى من كميات المواد العضوية المفروزة يتم توضيبها وتغليفها مع العوادم الناتجة عن عملية الفرز وتنقل بشكل بالات إلى مطمر الناعمة الصحي لطمرها. من جهة أخرى، ترفع شركتي سوكلين ش.م.ل. وسوكومي ش.م.ل.أية مسؤولية عنهما لجهة عملية إختيار المواقع التي تتم عملية تخزين النفايات فيها حاليا، وتوضحان للرأي العام اللبناني انهما، منذ تاريخ 17 تموز 2015، تمتثلان للطلبات الرسمية التي تردهما من البلديات المعنية. أما فيما يتعلق بتخزين البالات الناتجة عن عملية معالجة نفايات مدينة بيروت، فقد تمت عملية التخزين وفقا لتعليمات الوزارات والمراجع الحكومية المعنية وهي تنفذ بإشراف غرفة عمليات مجلس الإنماء والإعمار”.
واضاف البيان:”كما ترفض شركتا سوكلين ش.م.ل. وسوكومي ش.م.ل. جملة وتفصيلا كافة الإتهامات الموجهة اليهما وهما حاضرتان وستمثلان أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بعملهما والجواب على كافة الأسئلة الممكن طرحها على ممثليهما. ونشير إلى أننا، وعلى مر السنين ولنحو عقدين من الزمن، أبدينا تعاونا كاملا لا لبس فيه مع كافة اللجان الوزارية التي عملت على التدقيق في عقود وفي أعمال شركتي سوكلين ش.م.ل. وسوكومي ش.م.ل.”.
ونختم بالقول والتأكيد “على أننا، وطيلة سنين خدماتنا، لم نقم بأي أعمال غير قانونية وإلتزمنا بتنفيذ بنود العقود الموقعة، كما أننا لا ننتمي لأي جهة سياسية ونرفض أن نتحمل مسؤولية عواقب أية أمور أو قرارات إتخذتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة أو مجلس الانماء والاعمار أو الوزارات المعنية بسبب عدم مشاركتنا بها”.
