عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعا برئاسة شيخ عقل الطائفة الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في فردان، وعرضا الأوضاع العامة وشؤون الطائفة وأعمال المجلس ولجانه.
وأصدر مجلس الإدارة بيانا تلاه أمين السر المحامي نزار البراضعي، جاء فيه:
“أولا: يتوقف المجلس المذهبي بإيجابية عند مختلف المبادرات التي حصلت في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن الأمور مرهونة بخواتيمها، ومن الضروري ملء موقع الرئاسة بأسرع وقت، بما يؤسس لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية، ويحقق انتظام عملها، تفاديا لمزيد من الأزمات الاجتماعية والتراجع الاقتصادي والمعيشي.
ثانيا: يؤكد المجلس المذهبي أن أي نقاش سياسي في البلاد يجب ألا يغفل قانون انتخاب عادل وعصري أساسه التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع اللبناني المتنوع، يحفظ العيش المشترك ويصون تعددية لبنان ويمنع استهداف أي شريحة لبنانية، فذلك وحده يمهد لحياة ديمقراطية وطنية صحيحة قاعدتها التمثيل الصحيح لجميع المكونات الوطنية.
ثالثا: يشدد على أهمية العمل الفعال الذي تقوم بها الأجهزة الأمنية على اختلافها، في حفظ أمن البلاد وملاحقة المخلين به والمجرمين والإرهابيين وعملاء إسرائيل، ويأسف في المقابل لبعض القرارات القضائية التي صدرت أخيرا والتي تشوه سمعة القضاء من جهة وتسمح بتكرار الجريمة من جهة أخرى، وبالتالي فإننا ندعو القضاء إلى عدم التساهل مع المجرمين المرتبطين بالمؤامرات التخريبية المحاكة هنا وهناك.
رابعا: يرى المجلس ان قانون استعادة الجنسية بالشكل الذي صدر فيه ألغى مبدأ المساواة بين المواطنين الذي كرسه الدستور اللبناني، وتحديدا لجهة حرمانه فئة بعينها من المتحدرين من اصل لبناني من استعادة الجنسية، ويدعو الى إعادة النظر في هذا القانون من منطلق وطني لا طائفي حفاظا على حقوق من أهدرت حقوقهم وليس حرمانا لمن يستحقونها بموجب هذا القانون.
خامسا: يدعو الى مقاربة لبنانية موحدة للسياسة الخارجية تنطلق من مبدأ أساسي يقضي بإبعاد لبنان عن كل الصراعات الدائرة في المنطقة وتكريس انتمائه العربي، والتمسك بدوره التاريخي وموقعه الطبيعي بما يتماشى مع خط لبنان التقليدي في الإنسجام مع الإجماع العربي.
سادسا: يحث المجلس المذهبي كل القوى السياسية إلى إطلاق ورشة حكومية وتشريعية تخرج البلاد من حال الشلل الواقعة فيه والتي انعكست على مستويات المعيشة كافة، ويدعو بالتالي إلى إعادة النظر بمختلف نواحي حياة المواطنين، في الكهرباء والماء وشتى السلع الأساسية على قاعدة العيش الكريم المفروض
تأمينه لكل اللبنانيين، ولا سيما بتفعيل خطة النفايات التي أعدها الوزير أكرم شهيب وتحمل تبعاتها لإنجاح هذه الخطة.
سابعا: ينوه المجلس برفض أبناء طائفة الموحدين الدروز في فلسطين المحتلة لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إستخدامهم في مشاريعها الاستيطانية الفتنوية، ويقدر المواقف التي صدرت من ممثلي الطائفة في فلسطين الذين رفضوا إقامة مشاريع سكنية على أنقاض قرى فلسطينية، وهو ما يتماشى مع تراث الموحدين وتاريخهم العربي والإسلامي؛ ويستغرب المجلس استمرار التعامي الدولي عن جرائم العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة، ويؤكد أن المضي في سياسة الدول الكبرى المتغاضية عن هذه الارتكابات هي التي أسست ولا تزال لأشكال التطرف والإرهاب، شأنها في ذلك شأن التعامي عن الظلم والعنف اللاحق بعدد كبير من أبناء الشعوب العربية التي تغلغل التطرف في مجتمعاتها”
