نقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية ما وصفته “بمعلومات شديدة السريّة” عن مصدر مُطلّع ان “إسرائيل وسوريا بحثتا مسألة التوصل إلى إتفاق سلام دائم في شكل مكثف بين عامي 2009 و2011، بعد انتخاب بنيامين نتانياهو رئيساً للحكومة خلفاً لإيهود اولمرت”.
ووفقاً لمعلومات “الجريدة” فإن “الجانبين توصلا إلى تفاهمات في شأن النقاط المهمة، وهي بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، وتسليم القرى الدرزية الأربع لدمشق، مع قيام إسرائيل بوساطة لدى الأميركيين لإخراج الرئيس السوري بشار الأسد من قائمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري”.
وتضمن الإتفاق وفق الصحيفة مساعدة إسرائيل للنظام السوري في استعادة موارد المياه من تركيا، مقابل تعهده عبر سفيره في واشنطن آنذاك عماد مصطفى، بتحجيم “حزب الله” اللبناني وإنهاء قوته الصاروخية في لبنان، إضافة إلى إخراج إيران من اللعبة في المنطقة”.
ولفتت “الجريدة” وفقاً للمصدر الى ان “هذه التفاهمات، التي بحثها السوريون والإسرائيليون بوساطة رجل الأعمال الأميركي المقرّب من رئيس الحكومة الإسرائيلية رون لاودر، وشريكه مالكوم هونلاين، تم التوصل إليها بعد ايام عدة في قصر الرئيس السوري في اللاذقية، وان مستشار الأمن القومي في إسرائيل عوزي اراد، كان حينئذ الشخص المكلف من نتانياهو بمتابعة الأمر مع كل الأطراف، في حين كان السفير السوري في واشنطن الشخصية التي نسقت اللقاءات، إضافة إلى نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، وبعض كبار الموظفين من الجانبين”.
ووفق المصدر فان “معظم اللقاءات كانت بين مدينتي اللاذقية وواشنطن، ونقل الرسائل في شكل مستمر الموظفون والوسطاء بين الأسد ونتانياهو، وهذه التفاهمات جُمّدت في عام 2011 بعد رفض الأميركيين الخوض فيها، وضغطت إدارة الرئيس اوباما حينئذ على نتنياهو لجهة الحل مع الفلسطينيين. ووقتئذ قال مبعوث اوباما لـ”اراد”: “ان البيت الأبيض يريد ان تتحلحل المسألة الفلسطينية قبل الخوض في اي مباحثات عربية- إسرائيلية اخرى”.
وقال المصدر وفق ما ورد في صحيفة “الجريدة” ان “الولايات المتحدة اوعزت إلى إسرائيل بأنها لن توافق على الإتفاق، وستعمل لدى اصدقائها لعرقلته، ما حدا بنتانياهو إلى تجميد الأمر ريثما يتم التنسيق مع واشنطن، إلا ان الحرب الأهلية السورية جاءت بعد ذلك لتنسف كل التفاهمات”.
