على صعيد ترحيل النفايات من لبنان فان سعر الترحيل لم يعلن رسميا انما يتراوح بين 220 و260 دولاراً للطن الواحد، وهذا ما سيكلف الحكومة اللبنانية خلال سنة 300 مليون دولار وبالتالي سيكلف مليار دولار كل 3 سنوات، مع العلم انه لو تم دفع الأموال الى البلديات واعطاؤها صلاحيات جلب محارق وكان الحل بيئياً، والحل كان اسلم.
لكن يبدو لـ”الديار” ان هنالك صفقات وراء ترحيل النفايات، والرئيس تمام سلام يعرف في هذه الصفقات، وان الأموال ستتقاسمها فئات حزبية حيث ستحصل كل جهة على حوالى 20 مليون دولار، كل سنة، من عائدات ترحيل النفايات. وهكذا تقوم هذه الأحزاب بتأمين مصاريفها واستمرارها على حساب الشعب اللبناني واكمالا للفساد المستشري في لبنان، كأنه مكتوب على البلد في أي عمل يقوم به ان يكون هنالك فساد، او صفقات، مثل مشروع وزير الداخلية في طبع جوازات السفر، ومثل ترحيل النفايات، في قرار اتخذته الحكومة وعرف الرئيس تمام سلام ان وراء الموضوع أموالاً ستذهب الى أحزاب لكنه اكتفى بأنه لم يشارك في الصفقة بل كان شاهداً عليها.
