2015: عام تهاوي اسعار النفط وانهيارها

لا شك ان العنوان الكبير للعام الماضي 2015 هو "انهيار اسعار النفط"، فسعر البرميل الذي سجّل 36 دولار في اخر اسبوع من السنة المنصرمة سيكون مؤشرا خطيرا بحسب الخبراء الذين يرسمون صورة قاتمة أكثر للسوق النفطية في عام 2016، فالنفط إلى مزيد من التراجع بحسب هؤلاء.

المؤشر الذي يدلّ على ان عام 2016 سيكون استمرارا لمزيد من تراجع في اسعار النفط هو ما أشارت اليه بيانات شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية إلى أن شركات الطاقة الاميركية زادت عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الاسبوع الأخير من 2015، ما يشير إلى أن امدادات اضافية ستصل إلى السوق.

ويتوقع خبراء نفطيون أن تتقلص التخمة النفطية خلال 2016 بسبب تزايد الطلب العالمي، وهذا يتناقض مع حقائق موجودة وملموسة، فمن المتوقع أن ترفع إيران نسبة انتاجها النفطي بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها. ولا دليل على أن أوبك عازمة على خفض إنتاجها. لكن المخاوف من استمرار زيادة العرض على الطلب العام القادم لا تزال موجودة، وستقلل من إمكان انتعاش الأسواق.

وبحسب تقارير إخبارية منسوبة إلى بنك غولدمان ساكس، يعتقد الخبراء أن فائض المعروض سيستمر خلال 2016، قبل أن تستعيد السوق توازنها في الربع الاخير من العام نفسه.

ولم تتوصل أوبك إلى اتفاق بشأن سقف للإنتاج في اجتماع الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2015 في فيينا للمرة الأولى منذ عقود. وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن المملكة قلقة بشأن استقرار سوق النفط، لكنها ما زالت ملتزمة زيادة نشاط الاستكشاف في قطاعي النفط والغاز.

ورسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للسوق النفطية، فتنبأ بتاريخ 22 كانون الأول (ديسمبر) 2015 بأن أسعار النفط ستواصل الهبوط إلى 20 دولارًا، ولا سيما أن إيران ستواصل ضخ المزيد من النفط وتصديره بعد رفع العقوبات عنها.

ويلتقي هذا التوقع مع تنبؤات عديدة، تذهب كلها مذهبًا واحدًا، مفاده أن النفط فقد قيمته السوقية بنسبة 50 في المئة، وسيستمر في ذلك خلال عام 2016، بسبب قدرة الدول المستهلكة على التكيّف مع الطلب على الطاقة، ونتوصل الغرب إلى تقنيات متطورة، تخفف تكلفة  استخراج النفط وخصوصا النفط الصخري، وإنتاج مصادر بديلة للطاقة عموما، وبسبب رفع الحظر الأميركي على الصادرات، ما دعم أسعار مزيح غرب تكساس المتوسط قليلًا، وهذا دفع بعض الخبراء إلى التفاؤل بأن مرحلة الانتعاش بدأت، من دون أن يكون لهذا الاعتقاد أساس صلب.

ويدعو الخبراء الدول المصدرة للنفط إلى فهم دروس الدورات الاقتصادية للنفط الخام، كيما تستمر في رسم موازناتها العامة السنوية على أساس أن أسعار النفط في ارتفاع، فتسند الموازنات على مشاريع ضخمة من دون التنبه إلى الدورات الاقتصادية النفطية. ويصر الخبراء على أن الاستمرار في سياسات اقتصادية رسمت خلال العقود الماضية أصبح صعبًا، حين هيمن النفط العربي على الأسواق، والنفط الخام على سوق الطاقة. فالنفط الصخري منافس قوي، كما بدأ عصر طاقة جديد، عصر ما بعد اتفاق باريس المناخي، سيتبلور في العقود القليلة المقبلة، مع ازدياد الاستثمارات في الطاقة المستدامة.

 

السابق
مي حريري تنجو من حريق دبي
التالي
قوى الأمن: طريق عشقوت – القليعات سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية والرباعية الدفع