بعد مضي أكثر من ستة أشهر على تراكم النفايات في الطرقات والذي أدّى إلى الطمر العشوائي، والحرق وبالتالي ارتفاع نسبة الأمراض والتلوث في الهواء والتربة وصولاً إلى المياه الجوفية بسبب بدء فصل الشتاء، وبعد إعلان فشل خطّة الوزير أكرم شهيب الذي يترأس خلية الأزمة، بدأ البحث جديًا عن ترحيل النفايات.
اقرأ أيضاً: في أزمة النفايات هكذا تتفادوا الاصابة بالكوليرا!
أوساط الوزير أكرم شهيب تؤكد أنّه «في الساعات المقبلة من المفترض أن يدعو رئيس الحكومة لجلسة مجلس وزراء من أجل مناقشة العروض المقدمة من الشركات التي بلغ عددها 4»، وبحسب تصريح الوزير أكرم شهيب لجريدة النهار فإنّ «خطة الترحيل ستستمرّ لسنة وستّة أشهر، لنطبّق بعد ذلك الحلّ المستدام وهو حلّ بيئي لا مكان للمحارق فيه، وسنعمل خلال مرحلة السنة والستة أشهر على التحضير لتطبيق مرحلة الحلّ المستدام. وتبرز هنا أهمية صرف مستحقات البلديات إذ لها دور أساسي خلال المرحلة الإنتقالية لأن هذه الأموال ستسهّل تطبيق الخطة المستدامة لذلك لا يمكن دفع بدل الترحيل من أموال البلديات».
إذاً أزمة النفايات ستحّل عن طريق الترحيل بعد فشل حلول كثيرة طرحت إن من قبل خلية الأزمة المولجة حلّ هذه الأزمة بتوكيل من مجلس الوزراء، أو من جهة خبراء بيئيين طرحوا حلولاً كثيرة، وبعد فشلهم جميعًا وصلنا إلى حلّ الأغلى من حيث التكلفة والأهم أنّه حلّ غير مستدام.
فبحسب المعلومات فإن طن النفايات الواحد ستصل كلفته إذا اعتمد خيار الترحيل، إلى 250 دولار. فالعروض المقدمة سابقًا تكلف 185 دولارا للطن الواحد لنقله الى خارج لبنان، إضافة إلى تكاليف التصدير فرم النفايات وهو شرط ضروري ويكلف الطن الواحد نحو 15 دولاراً، اللف بقماش سميك لا تتسرب منه أي عصارة ويكلف الطن الواحد نحو 15 الى 20 دولاراً، اضافة الى الجمع من المستوعبات والنقل الى مكان الفرز ثم الى الباخرة وقد تكلف العملية ما بين 25 و 30 دولاراً للطن الواحد. في المجموع قد يكلف الطن الواحد نحو 250 دولاراً وما فوق.
أمّا بالنسبة للشركات التي يمكن أن يرثي عليها العرض، فقد حصلت «جنوبية» على معلومة خاصة تفيد بأنّ «شركة أفيردا ورئيس مجلس إدارتها ميسرة سكّر التي تعمل في جمع وطمر النفايات في إحدى بلدان أفريقيا سترثي عليها المناقصة، كذلك رجّح المصدر أن يقوم أصحاب شركة أفيردا بتأسيس شركة وهمية لإبعاد الشبهات عنهم».
الخبير البيئي بول أبي راشد يرى في خطوة ترحيل النفايات في حديث لـ«جنوبية» «ستعكس صورة سلبية عن لبنان، على الرغم من أنّها لا تعكس أي مساوئ بيئية وصحية علينا كلبنانيين» ولكن تساءل أبي راشد «هل فعلاً لا يوجد حل بديل عن الترحيل دون الطمر العشوائي وحرق النفايات»؟
برأي أبي راشد الحلول كثيرة ولكن الحكومة متقاعصة بسبب مصالح خاصة وتقاسم الحصص عن السير بإحداها ومنها «تشغيل معملي الكرنتينا والعمروسية لفرز النفايات، أمّا بالنسبة لمشكلة النفايات العضوية فهناك شخص يملك عقارًا في البقاع قدّم أرضه ليعالج فيها النفايات العضوية مقابل 10 $ للطن الواحد، ليحولها إلى سماد، أمّا بالنسبة للكلينكس والحفاضات فهناك حلّ بإرسالهم إلى معمل الاسمنت، والباقي 10 % من النفايات 5% هم نفايات خطرة مثل البطاريات هناك معمل في لبنان لا أحد يعلم به يستطيع شراء النفايات، أمّا 5% الباقين يمكن وضعهم في أي كسارة في لبنان، وبهذه الطريقة استطعنا حلّ الأزمة في بيروت وجبل لبنان وبكلفة لا تتخطى ال 60 $ مقابل الطن الواحد».
كذلك رأى الناشط البيئي مارك ضو في حديث لـ«جنوبية» أنّ حلّ الترحيل له العديد الإرتدادات السلبية على لبنان أبرزها «أنّ هذا الحل هو غير مستدام، كلفته مرتفعة، تعزيز المركزية بسبب سلب سلطة القرار من البلديات في موضوع النفايات تحديدًا، التأثير على ميزان المدفوعات.. وغيرها من المؤثرات السلبية».
واعتبر ضو أنّ الحلول لأزمة النفايات موجودة وأولها «إعادة الأموال إلى البلديات، ولأنّ الثقة بالبلديات هي أكبر فمن الممكن أن يتمّ الإتفاق بين الأهالي للوصول إلى حلول مستدامة لهذه الأزمة على غرار معمل النفايات في صيدا..».
ولفت ضو إلى مشكلة النفايات المتراكمة، وقال «إذا كان التصدير سيستهدف النفايات المتراكمة والتي لا يوجد حلّ بيئي لها، فهنا يكون الترحيل حلّ أمثل، ولكن شرط العمل على حلول بيئية مستدامة لحلّ هذه الأزمة نهائيًا».
اقرأ أيضاً: كيف تهاوت قوة الحراك الشعبي؟
