ذكرت مصادر ديبلوماسية غربية ان التدخل الروسي في سوريا تم بتنسيق كامل مع الغرب وتركيا، خلافا لكل التسريبات والتحليلات التي اعتبرت ان القرار الروسي بالدخول الى سوريا جاء نتيجة مناشدة إيرانية ومن النظام السوري بعد ان بدا ان الوضع في سوريا يتجه الى الانهيار التام.
وأشارت إلى ان الدخول الروسي جاء على خلفية اتصالات دولية لايجاد سلة متكاملة للحلول في منطقة الشرق الاوسط وتحديدا سوريا ولبنان وفلسطين، إنطلاقا من القرارات الدولية خصوصا حل الدولتين للقضية الفلسطينية، والتنفيذ الكامل للقرارا 1701، في لبنان.
وتضيف المعلومات ان الموافقة على التدخل الروسي جاءت على خلفية القدرة الروسية على التأثير في وضع النظام السوري حيث تشرف روسيا تاريخيا على تدريب ضباط وعناصر الجيش السوري، كما ان الترسانة العسكرية السورية بغالبيتها روسية المنشأ، بما يشبه علاقة الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في الوضع المصري، من خلال العلاقات التاريخية التي تربط الادارة الاميركية بالجيش المصري.
وتقول المصادر ان بداية التدخل الروسي كانت غير مباشرة حبث ساهمت موسكو برعاية اتفاقات وقف إطلاق النار في الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة، بالاتفاق مع الاتراك، قبل ان تباشر تدخلها العسكري المباشر، والذي اوصل موسكو الى نتيجة ان الجيش السوري مصاب بالاهتراء الكامل وان الميليشيات لا يعول عيها حتى في تثبيت الوضع القائم، وحفظ توازنات القوى مرحليا قبل الولوج الى الحل السياسي.
وتضيف ان موسكو تعمل على مبادرة متكاملة، تبدأ في مرحلة انتقالية في سوريا، هناك خلاف على مدتها، وما إذا كان الاسد سيكون حاضرا فيها، علما ان موسكو لا تتمسك ببقائه، على ان يتزامن الاعلان عن البدء بها، مع إنسحاب الحرس الثوري الايراني وملحقاته من ميليشيات شيعية عراقية وسواها من سوريا.
وتشير المصادر الى ان الحل لن يقتصر على سوريا، وذلك بناء على طلب موسكو، التي تعتبر ان عدم حل القضية الفلسطينية سوف يولد إرهابا جديدا ومستداما، وتاليا فإن حل مشكلة الارهاب يجب ان يبدأ من فلسطين على قاعدة حل الدولتين المقر في الامم المتحدة، كمقدمة لنزع المبررات التي تستخدمها المنظمات الارهابية من جهة، ولحل هذه الازمة المستعصية من جهة ثانية.
وتضيف ان السلة المتكاملة للحل، تتضمن ايضا تطبيق القرار الدولي 1701، على ان تقوم الحكومة الانتقالية السورية بترسيم الحدود مع لبنان في مزارع شبعا وقرية الغجر، ما يفسح في المجال امام استكمال تطبيق القرارين الدوليين 425، و1701، ويسحب من يد “حزب الله” الذرائع المختلفة للاحتفاظ بسلاحه، ويترك امر هذا السلاح للحكومة اللبنانية والاتفاق الداخلي اللبناني.
