الزواج المبكر هو من القضايا التي تعمل الحركة النسائية على معالجتها من خلال تقديم مشاريع قوانين لتعديل الواقع والقيام بحملات توعية واسعة حول مخاطره.
اقرأ أيضاً: 50% من النساء معنّفات والأسباب: الموروث والعادات والتقاليد؟!
وفي هذا السياق تقول نائبة رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني كارولين سكّر: “الزواج المبكر هو عقد بين شخصين حيث يكون أحدهما أو كلاهما دون سن الثامنة عشرة وغالباً ما تكون الفتيات ضحايا هذه الظاهرة. وأن سن الزواج يختلف من طائفة إلى طائفة أخرى ولكنها جميعها تجيز تزويج الفتيات في سن مبكر ومخالف لمجمل التزامات لبنان الدولية”.
وحول نتائج الزواج المبكر، توضح سكر: “يؤدي الزواج المبكر إلى الحرمان من الحق في التعليم ومن الحق في العمل، وكما أنه يحرم من الحق في السلامة الجسدية نتيجة الحمل وتكرار الحمل والإنجاب ومن التمتع في أبسط الحقوق الإنسانية للطفلة نتيجة انتهاك الحق في التعليم والترفيه واللعب وبناء شخصية متوازنة. كما يعرِّض الفتيات إلى كل أشكال الاستغلال الاقتصادي والجنسي، إذ هن فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف والتصدي له. ويحرمهن من الحق في اتخاذ القرار بسبب الإكراه على الزواج دون الرضا الكامل للفتاة، ومن الحق في المشاركة العامة والسياسية”.
سن الزواج يختلف من طائفة إلى طائفة أخرى ولكنها جميعها تجيز تزويج الفتيات في سن مبكر
وتشير سكَّر إلى أن “التوعية على مخاطر الزواج المبكر هي جزء من موضوع قديم يعمل التجمع عليه منذ عام 2008 والمتعلق ببرنامج حقوق النساء ويستهدف التجمع النساء ومختلف فئات الناس في البلديات والمدارس والجامعات. تقول سكر: “تعقد حلقات توعية حول مخاطر الزواج المبكر في عدد كبير من المدارس الثانوية والهيئات. وتلقى هذه الحلقات اهتماماً واسعاً من الفئات المستهدفة”.
2016 مشروع قانون
وتؤكدّ سكر إلى أن “الدراسة التي يعدّها التجمع حول الزواج المبكر، تستهدف سوريات متزوجات مبكراً بنسبة 20% من عدد الفتيات المستهدفات. وتؤكد سكر إلى أن التجمع سيتقدم في مطلع عام 2016 بمشروع قانون لتحديد سن أدنى للزواج ورفع الحد الأدنى لسن الزواج بما يتوافق مع المعايير الدولية إلى سن الثامنة عشرة لدى جميع الطوائف اللبنانية وإنفاذ هذا القوانين بكل دقة. وأن تتشدد السلطة بجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.
يحرمهن من الحق في اتخاذ القرار بسبب الإكراه على الزواج دون الرضا الكامل للفتاة
ويستعين الجميع بمجموعة من القانونيين لصياغة المشروع. ويشيرون إلى أن سن الزواج في جميع قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها مخالفة للاتفاقات الدولية التي تشكل مرجعية للسلطة. كما أن الزواج المبكر مخالف لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها لبنان بدون تحفظ”.
الحقوق في سجون النساء
وتشير سُكر إلى “مشروع آخر نفذه التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بالشراكة مع مؤسسات أخرى تسعى “إلى تعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء في لبنان. وقد خلص المشروع إلى ضرورة زيادة كفاءات سلطات إدارة السجون، وإلى ضرورة حصول النساء السجينات على توعية قانونية واجتماعية مما يمكنهن من المطالبة بحقوقهن القانونية والاجتماعية. كذلك العمل على زيادة الوعي والتحشيد ضمن مكونات المجتمع المدني من أجل مراعاة حقوق الإنسان في إدارة السجون. وأهمية تقديم تعديلات على قانون السجون للبرلمان اللبناني بما يتلاءم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء”.
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
أمّا التجمع النسائي الديمقراطي فهو منظمة نسائية غير حكومية علمانية تعمل مع القوى الديمقراطية من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. تأسست منذ عام 1976 مرجعيتها المواثيق والمعاهدات الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
يهدف التجمع إلى المساواة بين المرأة والرجل، ورفع التحفظات عن “الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة” إلى وضع بنود الاتفاقية الدولية موضع التنفيذ بما يكفل المساواة بين الجنسين في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية – احكام قانون العقوبات التقديمات الاجماعية – العمل.
اقرأ أيضاً: نساء لبنانيات: «ظلمونا في البيوت والمحاكم المذهبية أيضاً»
ويعمل التجمع إلى إشراك النساء في صنع القرار ضمن العائلة، في العمل وفي السياسة. وحماية ونشر ثقافة حقوق المرأة من ضمن حقوق الإنسان. كما يهدف إلى مناهضة العنف المسلط على النساء ويسعى إلى التشبيك والتنسيق مع القوى النسائية وقوى المجتمع المدني من أجل تعزيز الديمقراطية والمساواة.
