تتأرجح أزمة النفايات بين تأييد لخطة الوزير أكرم شهيب التي يفترض أن تدخل هذا الأسبوع مرحلة الحسم في ظلّ معلومات أنّ ساعة صفر ستنطلق غداً، وبين الحراك في الشارع الذي دخل مع عطلة عيد الأضحى في إجازة، ولم يعرف بعد الاتجاه الذي يمكن أن يسلكه خاصة بعدما بدا واضحاً على المستوى الشعبي أمس، أنّ ثمة انقساماً بين مكونات المجتمع المدني. اذ يوجد وجهتا نظر حيال «الخطة الوطنية الشاملة لحل مشكلة النفايات»، وهذا ما سيكون له تجلياته في الأيام القليلة المقبلة في «ساحتين» مشرَّعتين على احتمال المواجهة والتصعيد وتبادل الاتهامات.
إقرأ أيضاً: هل سيبقى الحراك المدني مطلبيا وينجو من الممانعين والفاسدين؟
فقد نفذّت عدّة اعتصامات معترضة أمس في عكّار ومجدل عنجر والناعمة، شارك فيها مواطنون من القرى المحيطة بمطمر الناعمة والمطامر المفترض إنشاؤها حسب خطة شهيب، ورُفعت لافتات رافضة لفتح المطامر ومنتقدة الفساد في الدولة ووعودها الكاذبة. على رغم إعلان البلديات المحيطة بها الموافقة على خطة شهيب.
في مقابل ذلك، شهدت ساحة كنيسة عين درافيل عبيه لقاء حاشدا عبّر فيه المجتمعون، من اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار والبلديات المحيطة لمطمر الناعمة وبلديات الساحل بالتنسيق مع الأحزاب وهيئات المجتمع المدني في المنطقة، عن موقف موحد داعم للخطة الوطنية تأكيداً على إحساس أهالي هذه المنطقة «بالمسؤولية الوطنية» الملقاة على كاهلهم في إطار الدور التشاركي بين المناطق في تحمّل هذه المسؤولية بفتح المطمر لسبعة أيام فقط”.
الحراك المدني يطرح الخطة البديلة
وفيما كان قد أعلن أمس الحراك المدني أنه سيعلن عن خطة بديلة لخطة شهيب، عقد الحراك اليوم مؤتمرا صحافيا ، وتبين ان لا خطة بديلة اذ إقتصر ما اعلن على عدّة اقتراحات وتوصيات لمعالجة النفايات متذرعين أنّه عمليًا لا يمكن الحكم على ما سمي خطة بديلة إلاّ بعد تقييمها ومناقشتها بين اللجان المختصة بحسب المعنيين.
وقد أعلن الحراك في المؤتمر أنّ “السلطة حاولت تسويق فكرة أنّ الحراك الشعبي يقف أمام حل رفع النفايات من الشوارع”، أمّا فيما يخص التوضيات فقد أكدّ الخبير البيئي بول أبي راشد على ” وجوب عدم ضغط النفايات لدى نقلها فيصبح إمكان تدوير 35 % منها وعمليات التسبيغ تصبح أكثر سهولة متى كانت خالية من المعادن”، داعيا إلى تحرير أموال البلديات بعد فتح الحساب الخاص بها فورا”.
ودعا إلى “اتخاذ قرار بمنع استخدام شاحنات كابسة للنفايات ومنع التعاقد مع أي مشغل لنقل النفايات غير المفروزة”، مؤكدا أنّ “عملية التخمير التي بدأت قابلة للاستخدام وفق التخمر الكهربائي وتأكدنا من هذه المعلومات بحسب خبراء بيئيين إختصاصيين”. وأوضح أن “في التخمر الكهربائي تترك النفايات لفترة شهرين أو ثلاثة لتخفيف وزنها وانعدام البكتيريا المتواجدة فيها”، لافتا إلى أن “السلطة تناست انها المسؤولة عن أزمة النفايات وعن رميها في الأحراج والأنهار”.
منفتح على كلّ الحلول الإيجابية
وفيما أكّد وزير الزراعة أكرم شهيب بعد لقائه مع النائب ميشال عون اليوم أنه “عرض مع عون الخطة والحيثيات والعراقيل السياسية التي رافقتها حتى اليوم . معلنًا أنه “سيبقى منفتحا على كل الحلول بايجابية تحت سقف العلم والموضوعية”. وقال:”اذا كان رفض الخطة من أجل الرفض فإن المواطنين يتحملون أن تكون النفايات جاثمة على صدورهم”.
وأضاف:”الموقعان الجديدان هما مكبّان، إلا أننا نريد أن نجعلهما مطامر صحية”، معتبرا أن “إلغاء ديون كافة البلديات هو واجب”.
خطة شهيب بمثابة انتصار للحراك المدني
فيما رأى رئيس حركة السلام الدائم فادي أبي علام أنّ “خطة شهيب متكاملة وفيها انتفاع لجميع الناس”. معتبراً أنّ “الرفض لأجل الرفض غير مقبول وهذا التعاطي لا يعبّر عن حسّ المسؤولية”.
وقد شدّد في حديث لـ”جنوبية” على أنّ خطة شهيب “هي اليوم من أفضل السبل للخروج من هذا المأزق” معتبراً “أن أية خطة لو كانت مثالية فهي تحتاج لشهر أو شهرين لتطبيقها، لذلك تبقى خطة شهيب هي الأمثل لأنّ الوضع يتطلب معالجة اليوم قبل الغد”. لافتًا أنّ “الخطة هي بمثابة إنتصار للحراك إذ تشتمل على قدرة الجمعيات والحراك على محاسبة ومراقبة سير تنفيذ الخطة، إضافة إلى تحرير أموال البلديات وإقفال ما يزيد عن ألف مكب عشوائي وتوعية المستهلك على نسبة التلوث للبضائع التي يشتريها”.
ورأى أبي علام أنّ “استمرار الرفض والتمادي بهذا الموضوع يضع علامات إستفهام كبيرة، خاصة مع تفاقم خطورة الوضع مع اقتراب فصل الشتاء وما يحمله من ضرر وتسرب هذه النفايات إلى المياه الجوفية وانسداد المجاري ما سيؤدي بالطبع إلى كارثة بيئية وإنسانية”.
إقرأ أيضاً: كلن يعني … كلنا !
وعن المؤتمر الذي عقده الحراك المدني اليوم إعتبر أبي علام أنه “لا يمكن القول بأنها خطة بديلة بقدر ما هي إقتراحات” ومبدئيًا أكّد أنّه “على ثقة أنّ شهيب على كامل الإستعداد لمناقشة أي حل قائم على أساس علمي كما أعلن اليوم”.
