أسفر قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير في المحكمة الدَولية نيكولا لاتييري بتبرأة قناة الجديد وخياط من تهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة المرفوع من “صديق المحكمة” وذلك بسبب بث سلسلة حلقات تلفزيونية في آب 2012 تناولت شهوداً سريين مزعومين وتقويض ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة على حماية الشهود.
اقرأ أيضاً: كرمى خياط في قرارها الاتهامي: «المحكمة» وصاية جديدة
وقد أدينت خياط بتهمة تحقير المحكمة وبالامتناع عن تنفيذ قرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين الصادر في العاشر من آب 2012 والقاضي بازالة هذه الحلقات عن الانترنت التابع لـ”الجديد”، معرقلين سير العدالة بهذا الامتناع ومنتهكة القرار القضائي.
قرار المحكمة أرفق بالكثير من التكهنات حول مصير خياط وعقوبتها المرتقبة.
وفي هذا السياق، رأى الخبير الدستوري والقانوني المحامي ماجد فياض في حديث لـ”جنوبية” أن ” جرم تحقير المحكمة المتعلّق بعدم تنفيذ الأوامر الصادرة عنها يمكن أن تتراوح العقوبة فيه بين السبع سنوات و 100 ألف يورو كغرامة مالية. مؤكّداً انه “على الأرجح أن مثل هذه العقوبة لن تطال كرمى خيّاط ولا حتّى “الجديد” وذلك لأن القناة التي هي شخصية معنوية تحاكم للمرّة الأولى بالمحاكم الجنائية الدولية هي بريئة من أيّة تهمة من تهم تحقير المحكمة أو زعزعزة ثقة الرأي العام بالمحكمة أو التأثير على الشهود بحيث يمتنعون عن الشهادة، لذا تم تبرأتها من هذه التهم”.
وأضاف فياض “أن لا وجه إطلاقًا لإنزال أيّة عقوبة بتحسين خياط رئيس مجلس ادارة تلفزيون الجديد، أما كرمى خياط فهي متهمة بعدم امتثالها لأوامر المحكمة المبالغة فيها ولا سيّما قاضي الاجراءات التمهيدية بإزالة صور الشهود والمعلومات علن الشريط الإخباري الموضوعة عليه والتابع للجديد”. مشيراً في هذا الإطار إلى أن ” العقوبة القصوى المحددة بالمادة 60 مكرر من دليل الإجراءات والإثبات المختص بالمحكمة الخاصة بلبنان أنه على الأرجح يكتفى بغرامة مالية فقط وليس بعيداً إحتمال أن تستأنف كرمى الحكم بكل الأحوال”.
وعلقت خياط، في حديث تلفزيوني يوم الأحد الفائت.، على الإدانة الصادرة بحقها عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مؤكدة أنها مثيرة للسخرية.
اقرأ أيضاً: هل تنتقم كرمى خياط من حزب الله بفضح أسراره في المحكمة الدولية؟
وشدّدت على أن “المحكمة لن توقفنا عن عملنا وسنبقى نراقب أعمال المحكمة لأن هذا حقنا وواجبنا”، مؤكدة أننا “سنعود إلى المراقبة الحقيقية لأعمال المحكمة بمهنية عالية”. وفي حين أشارت خياط إلى أن القرار الصادر عن المحكمة الهدف منه حفظ ماء وجهها، أكدت أن المواجهة مستمرة.
