رأت “الجمهورية” أن جلسة مجلس الوزراء بدأت باستعراض مُفتعل لوزير الخارجية جبران باسيل مُستغِلّاً وجود المصوّرين داخل قاعة مجلس الوزراء موجّهاً الكلام الى رئيس الحكومة تمام سلام بأنه يريد مناقشة الاعتداءات على الدستور ومخالفته، حاملاً معه نصّ المادتين 53 و62 منه. وكانت الجلسة أمس تجاوزت كل السقوف وانعقدت على وَقع شارع مُلتهب في مشهد أعاد البلاد الى زمن سياسي أسوَد ظنّ اللبنانيون أنه وَلّى الى غير رجعة تحت مظلّة الاستقرار الامني السائِد حالياً.
وأشارت “المستقبل” إلى أن باسيل حاول أن يتعدى في حرم مجلس الوزراء على صلاحيات رئيس الحكومة محاولاً الاستعراض أمام عدسات الصحافيين بادعائه الدفاع عن حقوق المسيحيين والتحدث نيابةً عن “رئيس الجمهورية”، قبل أن تبوء محاولته بالفشل وينقلب الاستعراض تحجيماً له من قبل الرئيس تمام سلام الذي سارع بحزم واقتدار إلى وأد الشرارة العونية والانتفاض لصلاحيات الرئاسة الثالثة موبّخاً باسيل وسط تصفيق وتأييد وزاري عارم بالقول: “إن لم تستح فافعل ما شئت، عيب عليك عم تقلل أدب.. كلامك لا يليق لا بوزير ولا بالدولة”.
ورأت “النهار” أن تسوية “لاغالب ولا مغلوب” على الطريقة “السلامية” الشهيرة انقذت الحكومة من انفجار كاد أن يكون حتميا مع افتعال وزير الخارجية جبران باسيل مشادة مع رئيس الوزراء تمام سلام على اعين الاعلام والصحافة قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء “المفصلية” امس.
وبعيداً عن “همروجة” باسيل الإعلامية والغوغائية السياسية والميدانية، خلص المشهد في محصلته، بحسب “المستقبل” إلى تسطير جملة ثوابت تشير في أبرز خلاصاتها إلى تأكيد نجاح الحكومة في تعطيل التعطيل الهادف إلى شلّ انتاجيتها من خلال إقرار بند دفع مستحقات المستشفيات، في مقابل إخفاق وزراء “التيار الوطني” في فرض بند التعيينات العسكرية بنداً وحيداً على جدول أعمال جلسة الحكومة وعدم قدرتهم على منع الموافقة على مرسوم “توزيع الاعتمادات على المؤسسات العامة والخاصة للعناية”، بينما جاء طرح سلام إدراج موضوع البحث في مقاربة عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي للنقاش في الجلسة المقبلة بعد عطلة عيد الفطر ليشكل مخرجاً مشرّفاً للمأزق الذي وضع العونيون أنفسهم فيه جراء تصعيدهم ونزولهم إلى الشارع من دون طائل.
وعلمت “النهار” أن تسوية “لا غالب ولا مغلوب” التي انتهت اليها جلسة مجلس الوزراء امس تمثلت في إقرار الحكومة بند المستشفيات كما طلب رئيس الوزراء في مقابل الموافقة على أن تبحث الجلسة المقبلة للمجلس بعد أسبوعين في آلية عمل الحكومة.
وفي معلومات “اللواء” أن إيحاء الوزير العوني جبران باسيل بأن فريقه نجح في أخذ ما يريد كان بمثابة ادّعاء فارغ، لأنه لا يتوافق مع واقع ما حدث في الجلسة، إذ أن المعلومات تؤكد أن سلام أبلغ الوزراء في مستهل الجلسة أنه لن يكون هناك جلسة الخميس المقبل، بسبب وقفة العيد التي تصادف الخميس 16 الجاري، على أن يستأنف المجلس جلساته في الخميس الذي يلي. وهو ما كانت أشارت إليه “اللواء” في عددها الصادر الأربعاء، عندما أشارت إلى مساعي كانت تجري للتفاهم على “هدنة الفطر” من دون أي خضة أو احتكاك في الشارع.
في نهاية الجلسة، كرّر سلام دعوته وفق “اللواء” كل الأطراف السياسية للعودة إلى الحوار تحت سقف المؤسسات الدستورية، وعدم التلاعب بالشارع حتى نتمكن من اجتياز المرحلة العصيبة التي تمر بها المنطقة، وحفاظاً على الأمن والاستقرار في لبنان، خاصة وأننا نحن في بداية موسم سياحي واصطيافي ينتظره اللبنانيون بفارغ الصبر.
