أقل من أسبوع يفصلنا عن الموعد النهائي لإبرام اتفاق شامل بين الأطراف المتفاوضة في فيينا، بعد أن أنجز المتفاوضون شوطاً كبيراً في مباحثات لوزان شهر أبريل/نيسان الماضي، الأمر الذي تتوج وقتها بمسودة اتفاق. مع ذلك تبدو الفجوة في مواقف الطرفين الإيراني والأمريكي عصية على التجسير حتى الآن، وفي لحظة كتابة هذه السطور تتفاوض الأطراف على مستوى الخبراء في محاولة لإيجاد حلول وسط.
البرلمان الإيراني اتخذ قرارين مهمين في الأيام الأخيرة: الأول تحويل البت في الأاتفاق النهائي إلى مجلس الأمن القومي الإيراني، والقرار الثاني اتخذ أمس الثلاثاء بغالبية ساحقة على قانون “حماية الحقوق والمكتسبات النووية”، الذي يعين الخطوط الحمر أمام المفاوض الإيراني ومنها رفع العقوبات الاقتصادية فوريا وبشكل كامل بمجرد التوقيع على الاتفاق النهائي وليس بالتدرج كما يريد الغرب، ورفض المطالب الغربية بالتفتيش على المنشآت العسكرية غير المرتبطة بالضرورة بالبرنامج النووي الإيراني، ومنع استجواب العلماء الإيرانيين لبحث ماضي البرنامج النووي الإيراني، كما يقول الغرب.
كيف نفهم هذين القرارين من البرلمان الإيراني الذي يترأسه علي لاريجاني حالياً ومسؤول التفاوض النووي في مجلس الأمن القومي سابقاً؟.
يعني القرار الأول أن الدوائر الإيرانية العليا غير راغبة في مناقشة تفاصيل الاتفاق المرتقب علناً في المجلس ذي ال 290 نائباً بحيث فضلت تحويله إلى مجلس الأمن القومي الذي يضم عدداً محدوداً من الأعضاء، بما يعني جاهزية إيران النظرية لتوقيع الاتفاق مع “بعض المرونة”. أما القرار الثاني فيعني الضغط على الأطراف الغربية لتحسين شروط الاتفاق من منظور إيران، بما يعني أن طهران ليست في عجلة من أمرها للتوقيع على الاتفاق بأية شروط.
الأرجح ووفق معطيات اللحظة وعلى خلفية الفجوة التفاوضية القائمة أن يتأجل موعد التوقيع على الاتفاق النهائي لما بعد نهاية الشهر الجاري، إلا إذا حدثت اختراقات تفاوضية مهمة، سنتابعها سوياً في حينها.
(عن الفيسبوك)
