كتبت صحيفة “الديار” تقول : بدأت المجابهة الجدية بين العماد عون من جهة، وبري والحريري وجنبلاط والكتائب.. فمن ينتصر، وكل طرف اعد عدته للمعركة وسيستخدم فيها كل الوسائل، حلفاء العماد عون اعلنوا الوقوف الى جانبه وفي كل خطواته، فيما بري والحريري وجنبلاط والكتائب رفعوا سقف المواجهة من خلال دعمهم لسلام بدعوة الحكومة الى الاجتماع وعدم الرد على مواقف عون وبمجرد اجتماع الحكومة فان العماد عون سيتراجع، وربما وقع الرئيس سلام وحلفاؤه بتقدير خاطىء لمواقف حلفاء عون، لكن حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر.
فتلويح الرئيس تمام سلام بعقد جلسة للحكومة الاسبوع القادم واتخاذ قرارات تتعلق بتحريك المشاريع وشؤون الناس مدعوماً من قبل الرئىس نبيه بري ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط وتيار المستقبل ووزراء الكتائب ووزير الاتصالات بطرس حرب “وليحصل ما يحصل” و”لينسحب من ينسحب” لانه لا يجوز تعطيل المؤسسات وادخال البلاد في فراغ شامل، رد عليها العماد عون بانها دعوة “احتيالية” مع تأكيد النائب آلان عون لـ”الديار” انه اذا تخللت الجلسات مغالطات و”كذب” وعدم الالتزام بالاتفاق عندها سنلجأ لخطوات تصعيدية “فغداً لناظره قريب” اما 8 آذار فاكدت انها مع العماد ميشال عون وان لا جلسة بدون وزراء 8 آذار وان محاولات البعض تغطية انعقاد الجلسات بحضور وزراء الرئيس بري لن تفيد ولن تخرج الحكومة من مأزقها.
اما تيار المردة فأعلن وقوفه مع العماد عون فيما رفض النائب اغوب بقرادونيان الحديث. لكن المعلومات تشير الى ان الطاشناق سيلتزمون بما يقرره العماد عون.
هذه الاجواء تؤكد ان حصول جلسة الخميس القادم سيؤدي الى تفجير الحكومة من الداخل وان وزراء 8 آذار لن ينسحبوا من الجلسة لكنهم سيرفضون النقاش في اي بند “وسيعطلون الجلسة” لكنهم لن يكرروا نفس الخطأ وما حصل في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة حيث انسحب الوزراء الشيعة وبقيت اجتماعات الحكومة، وحصل ما حصل في البلاد من هدر لـ 11 مليار دولار”.
وحسب مصادر 8 اذار، فانها دعت الرئيس سلام الى “التريث” وعدم تفجير الحكومة من الداخل، لانه لن يتم التراجع عن موضوع “التعيينات العسكرية” كما يطالب العماد ميشال عون. فيما أكد وزراء بري وجنبلاط والمستقبل و14 آذار حضور الجلسة مهما كانت مواقف الآخرين.
