كتبت صحيفة “اللواء” تقول : الخميس المقبل في 25 حزيران الحالي، تطلق الهيئات الاقتصادية مع الاتحاد العمالي العام صرخة من “البيال”، “من أجل قرار ضد الانتحار”. وفي 17 تموز تواجه العاصمة ومعها الضواحي ولبنان، مشكلة النفايات الصلبة، في ضوء القرار المتخذ بإقفال مطمر الناعمة في هذا التاريخ من دون أن يتوفر بديل، لا على صعيد طمر النفايات ولا على صعيد مؤسسة تتولى جمعها.
وبين هذين التاريخين، تحتدم الخلافات السياسية، وتطرح على نطاق واسع مصائر الدولة والطائف والدستور، في وقت يركب “التيار العوني” رأسه، فلا رئاسة الجمهورية باتت تعنيه ولا حتى التعيينات الأمنية، فالمسألة، من وجهة نظره، باتت قضية “استرجاع حقوق مسلوبة”، الأمر الذي رفضه بقوة وزير البيئة محمّد المشنوق، معتبراً أن الحكومة لم تقصّر في وقت من الأوقات في الاستماع والمناقشة، والبحث عن مخارج تجمع ولا تفرّق.
ولعل، وفق مصدر مطلع، مرد التصعيد العوني المرتقب، بعدما أصبحت الفيدرالية مطلباً مباشراً للعونيين، التقارير التي تصل تباعاً من عواصم كبرى، وفي مقدمها موسكو أن فرصة النائب ميشال عون بالوصول إلى الرئاسة الأولى أصبحت من الماضي.
ووفقاً لهذا المصدر، فإن العلاقة بين مكونات 8 آذار آخذة بالانكماش، في ضوء المأزق الذي دفع النائب عون البلاد إليه، واضطرار هذه القوى إلى مجاراته حيناً والسكوت عنه حيناً آخر، مع العلم أن في الغرف المغلقة تتفق مع المكونات الأخرى في الحكومة أن الوضع لا يحتمل التشاطر أو التلاعب، وأن الأزمات مقبلة لا محالة، سواء تأمين رواتب الموظفين أو الحفاظ على الاتفاقيات المالية الدولية، بما فيها القروض الميسّرة التي تفوق المليار و100 مليون دولار التي أعرب البنك الدولي عن استعداده لتوفيرها للبنان، شرط أن تسلك المسالك التشريعية ضمن مهلة معينة، بما في ذلك ما يمكن أن توفره المفوضية الأوروبية من مساعدات إنسانية للبنان للتمكين من مواجهة أعباء النزوح السوري، وهو ما ذكّرت به هذه المفوضية في بيان صدر أمس في اليوم العالمي للاجئين، حتى أن المساعدة الفرنسية المخصصة لوزارة التربية والمقدّرة بـ49 مليون يورو حوّلت من لبنان إلى دولة أخرى، وهي كانت مقررة لإنشاء مدارس جديدة، بسبب حالة التعطيل والشلل التي تشهدها الحكومة، بحسب ما أبلغه السفير الفرنسي في بيروت بياتريس باولي إلى وزير التربية الياس بوصعب.
جلسة أو لا جلسة
في هذا الوقت، أكد مصدر وزاري أن الحكومة لا يمكن أن تستغرق كثيراً في الامتناع عن عقد جلسة، وإلا لأصبحت وكأنها غير قائمة، وبالتالي فلا يمكن الاستمرار في تعطيل الجلسات، ولا بدّ للرئيس تمام سلام من الدعوة لجلسة في بحر الأسابيع الثلاثة المقبلة.
أما أوساط رئيس الحكومة فقالت أنها لا تستطيع أن تجزم بأن تبقى الحكومة معطّلة طيلة شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذا الكلام لم يصدر أبداً عن الرئيس سلام وإنما قيل من قبل بعض النواب.
ورجحت هذه الأوساط، أن تعود الأمور إلى التحرّك ابتداءً من الاثنين المقبل، على اعتبار أن اليومين المقبلين هما عطلة نهاية الأسبوع.
وعما إذا كان صحيحاً أن الاتصالات تتركز على بنود جدول أعمال الجلسة التي يطالب وزراء 14 آذار بأن تنعقد سريعاً، مثلما قال وزير العدل أشرف ريفي، بعد الجولة التي قام بها في أسواق طرابلس، استبعدت الاوساط أن يعمد الرئيس سلام إلى إدراج بند التعيينات الأمنية في هذا الجدول لاعتبارين:
الأول: وجود جدول أعمال جاهز للجلسة في حال تمت الدعوة إليها، وهو سبق أن وزّع على الوزراء قبل أسبوعين ويتضمن 81 بنداً.
والثاني: أن بند التعيينات الأمنية غير متوافق عليه من قبل القوى السياسية، فكيف يعقل أن يناقش بند في الجلسة في ظل الخلاف القائم حالياً؟.
ووصفت هذه الأوساط، هذا الموضوع بأنه “حكي فاضي” وجزمت بأن الاتصالات لم تحقق أي تقدّم حتى الآن.
وفي السياق نفسه، توقعت مصادر وزارية لـ”اللواء” تفعيل حركة الاتصالات الهادفة إلى إيجاد مخرج ملائم للأزمة الحكومية بدءاً من الأسبوع المقبل من دون أن تجزم ما إذا كان الرئيس سلام سيدعو إلى جلسة حكومية، لافتة إلى أنه بعد زيارة الوزيرين جبران باسيل ومحمّد فنيش الى السراي الحكومي خلال الأسبوع الحالي، أصبح المشهد ميالاً إلى التشاؤم، علماً أن الرئيس سلام لم يقطع خطوط الأمل.
ورأت هذه المصادر أن الرئيس سلام يقدّر الموعد لانعقاد جلسات حكومته، وأن قرب استحقاقات معيّنة قد يقرّب انعقاد هذه الجلسات، وأن البحث بقسم من التعيينات الأمنية الداهمة قد لا يتم إلا في الموعد المحدد، أي شهر أيلول، وأنه سيتعيّن على المجلس الاجتماع حتماً لاتخاذ القرار المناسب.
