اهتمام في السراي الحكومي بتحرك جنبلاط لحماية دروز سوريا

وليد جنبلاط

كتبت صحيفة “الأنوار” تقول : وسط الانسداد الكامل لأفق ايجاد حلّ للأزمة الحكومية، جرى الحديث أمس، عن طرح لعقد جلسة يتيمة يعرض فيها موضوع التعيينات الأمنية دون بتّه، ويتم إقرار بعض البنود الملحّة. ولكن لم يتبلور بعد أي مخرج.
وقالت مصادر متابعة لحركة الوساطات ان لا انفراجات في المشهد السياسي المأزوم، ما دامت المواقف على حالها. ولكن المصادر أشارت الى طرح يقضي بأن يدعو الرئيس سلام الى جلسة نهاية حزيران، يجري البحث في مخارجها،على ان يحدد رئيس الحكومة جدول اعمالها المفترض انه من الجلسة الاخيرة، ويطرح وزيرا التيار الوطني الحر ملف التعيينات في بدايتها فيناقش، واذا لم يحظ بالتوافق يرجأ لمزيد من البحث والمعالجة. ولم يحسم النقاش بعد في ما اذا كانت الجلسة تستمر لبحث بنود جدول الاعمال ام ترفع.
واعتبرت المصادر ان الجلسة الحكومية ستبقى يتيمة حتى منتصف تموز المقبل في الحد الادنى، افساحا في المجال للاتصالات والوساطات علها تؤمن تسوية ما حول التعيينات تحظى بالتوافق السياسي او على الاقل تؤمن جوائز ترضية للقوى المعرقلة الى حين موعد الاستحقاق في ايلول المقبل.
المشنوق: لعقد جلسة
وأكدت المصادر استنادا الى معلومات استقتها من زوار السراي، ان سلام يتريث في اتخاذ القرار افساحا في المجال امام الوساطات، ولا يرغب في كسر الجرة او الدخول في تحد مع اي من الاطراف المنضوية في حكومته.
وقد قال وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس انه بعد ان يستنفد رئيس الحكومة اتصالاته السياسية، سيكون هناك طلب جدّي بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، والتوقيت يعود لرئيس الحكومة لأن هذه مسألة تتعلق بصلاحياته. وهو قادر ان يقيم توازنا بين الواجبات الوطنية وبمحاولة اقناع كل الأفرقاء السياسيين ان يشاركوا وبين صلاحياته الدستورية التي تفرض عليه الدعوة لعقد مجلس الوزراء.
وأضاف المشنوق يقول: اعتقد ان ما زال هناك فرصة للمساعي السياسية، لكنها لن تستمر الى الأبد كما يقال. وبالنسبة للحديث عن اللجوء الى الشارع، هذا لا يفيد ولا يؤدي الى نتيجة، فاللجوء الى الشارع يبقى في الشارع، لا يصل الى مجلس الوزراء ولا يرتقي الى مستوى القرار، ولا اعتقد ان هناك قرارا سياسيا يؤخذ بناء على ضغط الشارع.
وقد قام الوزير المشنوق أمس بجولة على مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان وشيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في مناسبة بدء شهر رمضان المبارك.
اما الوزير وائل ابو فاعور فقال بعد لقاء مع الرئيس تمام سلام ان لا افق واضحا لعقد الجلسة متحدثا عن استمرار البحث عن صيغة للخروج من الازمة.

 
تحرك جنبلاط
وقال ابو فاعور ان الحركة التي يقوم بها النائب وليد جنبلاط تهدف الى حماية الموحدين الدروز في سوريا، لكنه يهدف أيضا الى حماية النسيج الإجتماعي للشعب السوري في هذه المرحلة التي نتمنى أن تكون عابرة في تاريخ سوريا، فالوحدة الوطنية السورية أمر مهم ولا يعنى به الدروز فقط، بل كل مكونات الشعب السوري.

 
واضاف: ما استطيع تأكيده هو أنه في الحركة التي قام بها النائب وليد جنبلاط أخيرا والاتصالات التي أجراها بعدد من الأطراف الإقليميين المؤثرين في الأحداث السورية، بالإضافة الى الإئتلاف الوطني السوري المعارض ومجموعة القوى المسلحة الموجودة في الداخل السوري من المعارضة، أدت هدفها في أمرين، الأول هو رفع الضغوط التي كانت قائمة في إدلب بحق أبناء الطائفة الدرزية الموجودة هناك. طبعا لا ضمانات، ونحن في حرب والحرب يمكن أن يحصل فيها ما هو غير متوقع. ولكن بالحد الأدنى، الضغوط التي كانت قائمة أصبحت خلفنا، وبالتالي ربما يكون هناك ترتيبات ميدانية جديدة تضمن أو تخفف احتمالات حصول أي احداث مشابهة للمجزرة التي ارتكبت في بلدة قلب لوزة.
وتابع: الموضوع الآخر في سوريا هو السعي الذي يقوم به النائب وليد جنبلاط للقيام بمصالحة تقود الى تفاهم بين أبناء الوطن السوري الواحد في السويداء وفي درعا، لأننا لا نريد أن يستغل أبناء المحافظتين في صراع، أو تحديدا أن يستغل الدروز لدفعهم في مواجهة مع سائر أبناء شعبهم. حتى اللحظة الاتصالات مستمرة وبدأت تعطي ثمارا، وكما قلت إن هذا الأمر يهدف بشكل أساسي الى حماية النسيج الوطني السوري والوحدة الوطنية السورية، ولا ينطلق من أي اعتبارات مذهبية او خاصة، رغم اهتمام النائب جنبلاط بشكل أساسي بحماية الموحدين الدروز الموجودين في سوريا.

السابق
حراك متروٍ لإنهاء التعطيل… والأنظار الى عين الحلوة
التالي
سلوكيّات رمضانية تؤدي الى زيادة الوزن: تجنبوها..