كتبت صحيفة “الأنوار” تقول : مع استمرار التصعيد في المواقف السياسية، لم تبرز اي مؤشرات على قرب ايجاد حل لقضية التعطيل الحكومي. وقد قالت مصادر تيار المستقبل ان لا دعوة لانعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع ايضا لأن الاتصالات المتواصلة للمعالجة لم تثمر حتى الآن.
وقالت المصادر ان الرئيس نبيه بري الذي عبر عن رفضه لتعطيل عمل الحكومة، يتوقع ان تناقش الازمة في جلسة الحوار التي تعقد في عين التينة اليوم بين تيار المستقبل وحزب الله.
ونقلت عن بري قوله لا يجوز ان نجمد البلد، علينا ايجاد حل لاستعادة عمل الحكومة ولعودة التشريع في المجلس النيابي كي نستطيع ان نصل الى رئاسة الجمهورية.
واعتبرت مصادر سياسية ان نهج التروي الذي يعتمده الرئيس سلام ينطلق من ادراكه لدقة الوضع وحراجة المرحلة وهو يفسح المجال الى اقصى حد للاتصالات السياسية البعيدة من الاضواء، علها تؤمن الاجواء المطلوبة. لكن اعضاء في حكومته يطالبون بالدعوة الى عقد جلسة حكومية والى ان يستخدم سلام صلاحياته.
وقد قال الوزير اشرف ريفي في هذا الاطار، أننا سنطلب من الرئيس سلام دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، فالميثاقية متوفرة وأوضاع البلد لا تحتمل تعطيل الحكومة، فالدستور منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تحديد موعد اجتماع مجلس الوزراء ووضع جدول أعماله وعلى الرئيس سلام ألا يتخلى عن صلاحياته.
تصعيد عون
في هذا الوقت استمرت المواقف التصعيدية من العماد ميشال عون ضد الحكومة، وقال في كلمة القاها أمام مناصرين امس الاول: لقد أهملوا الدستور وارتكبوا كل المخالفات، غير مكترثين لقوانين أو لحقوق أحد. مما يعني أننا خرجنا من الديمقراطية إلى الديكتاتورية، كما اننا نسمع صدى ذلك التعسف في مواقفهم الإعلامية. إنهم عاجزون عن أخذ أي قرار أساسي للمحافظة على البلد.
وتابع نحن نعلم أن التمديد للقادة الأمنيين غير شرعي، وليس له أي صفة، لقائد الجيش، لرئيس الأركان، لمدير المخابرات، لمدير قوى الأمن الداخلي، مؤكدا أن الاستنسابية في تطبيق قانون الدفاع واللجوء إلى التمديد غير القانوني، يمسان بمعنويات الضباط، الذين يستوفون شروط التعيين وبحقوقهم. إذا، فهذه السابقة والمخالفة – بالاضافة إلى خطورتها القانونية- تشكل خللا في المستقبل على تطبيق قانون الدفاع، وقد أخذت طابع مصلحة أفراد، وليس مصلحة الجيش والقوات المسلحة، وجعلت من قائد الجيش والضباط الممدد لهم أجراء، مياومين لدى وزيري الدفاع والداخلية، بعد أن كانوا سلطة معينة تتمتع بحصانة مجلس الوزراء.
