كتبت صحيفة “الديار” تقول : الاتصالات السياسية لايجاد مخرج للوضع الحكومي تراجعت، وكانت خجولة امس ودون اي نتيجة او اقتراح جديد للخروج من دوامة التعطيل الحكومي. وبقي الوضع في جرود عرسال الشغل الشاغل للبنانيين مع انتصارات المقاومة وقضم المزيد من التلال بتأكيد الامين العام لحزب الله ان النصر آت وانه لن يبقى اي ارهابي على حدودنا وفي جرودنا.
واضافة للوضع في جرود عرسال فإن التطورات السورية وخصوصا مع تقدم جيش الفتح وجيش اليرموك والجيش الحر وسيطرتهم على اللواء 52 المنتشر في محافظتي السويداء ودرعا وبدء عمليات القصف على بعض قرى السويداء مساء امس، مما ترك قلقاً عند دروز لبنان وخوفاً من التداعيات في حال تقدم المسلحين باتجاه السويداء المطوقة من “النصرة” من جهة درعا و”داعش” من بادية تدمر، وهذا ما ادى الى اعلان مواقف متناقضة للقيادات الدرزية اللبنانية وظهرت خلافات للمرة الاولى منذ سنوات حول كيفية المواجهة والتعامل مع ملف السويداء، حيث كان النائب وليد جنبلاط ومعه النائب مروان حماده حازمين لجهة نعي النظام السوري ودعوة اهالي السويداء الى مصالحة مع اهالي درعا. وانتقدا المتطفلين في لبنان والداعمين الدروز للنظام السوري و”نحن نعرفهم” دون ان يسميهم.
وبدورهم رد معارضو جنبلاط من القيادات الدرزية على انتقاداته”دون ان يسموه” ايضا، داعين دروز السويداء الى القتال حفاظا على الارض والعرض، كما كان سلطان باشا الاطرش. وسألوا “ما اذا كانت دعوات جنبلاط لمسايرة “النصرة” قد حمت دروز ادلب.
علماً ان الاوضاع في السويداء كانت موضع متابعة درزية شاملة في لبنان مع الدعوات بضرورة التعامل مع المرحلة بالحكمة وما تقتضيه الظروف. ومن الطبيعي ان تنعكس التطورات في السويداء، في حال تصاعدها، على الوضع الداخلي اللبناني. وقد تدفع ببعض الافرقاء اللبنانيين الى التريث في حل الملف الحكومي حسب مصادر 8 آذار لاعتقادها بأن الوضع السوري سينقلب جذرياً ضد النظام وسينعكس على لبنان.
وفي ظل هذه الظروف، فان مجلس الوزراء دخل وحسب مصادر وزارية مرحلة التعطيل والترقب جراء عدم الوصول الى اي صيغة لملف التعيينات الامنية، ولذلك فان التعطيل سيمتد لاسبوعين او اكثر، ولن تعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان الرئيس سلام وحسب مصادره قد يتريث في دعوة الحكومة للانعقاد وسيعطي وقتاً للاتصالات السياسية لانه لا يريد دعوة الحكومة للاجتماع كي لا تنفجر من الداخل في حال عدم الوصول الى حل.
وحسب مصادر وزارية فان الاتصالات لم تصل الى صياغة اقتراحات جديدة للخروج من مأزق ملف التعيينات الامنية، علماً ان المصادر الوزارية اشارت الى ان اجتماعات اللجان النيابية لا تقدم او تؤخر لان المجلس النيابي ليس بحاجة الى درس مشاريع واقتراحات جديدة كون المشاريع الجاهزة والتي تحتاج الى جلسة عامة لاقرارها، كثيرة وهامة وبالتالي المطلوب عقد جلسة تشريعية وهو امر صعب في ظل عدم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي.
