استقبل وزير الزراعة أكرم شهيب وفدا من تجمع المزارعين في لبنان، ضم: رئيس تجمع الفلاحين والمزارعي في لبنان ابراهيم الترشيشي، رئيس نقابة المصدرين نعيم الخليل، رئيس نقابة مزارعي البطاطا جورج الصقر، عضو نقابة المصدرين جرجس طعمة، والمصدرين رضا فاضل ووجيه العموري وجرجس كرم.
وتداول الوزير شهيب مع الوفد بلائحة مطلبية تسلمها من الوفد طالب فيها بدعم الصادرات الزراعية وتوفير الدعم اللازم لخفض كلفة التصدير البحري ليأتي متناسبا مع سهولة وكلفة انسياب المنتجات الزراعية سابقا عبر البر والتسريع في تنظيم خط ثابت لسفن الرورو (RORO)، وتطرق البحث ايضا الى التصدير جوا والتسهيلات المطلوبة لتصدير الانتاج الزراعي اللبناني بحرا وجوا، كما تطرق البحث الى امور لوجستية في مرفأ بيروت ومن اهمها زيادة عدد النقاط الكهربائية.
وتم التأكيد على “زيادة التعاون مع الاردن الذي يعاني من نفس الضغوط بعد اقفال ابواب الشحن البري امام انتاجه الزراعي مما بستدعي العمل لتنظيم اكبر للاستيراد والتصدير بين البلدين”.
واكد الوزير شهيب للوفد انه “سيتابع مطالب الوفد في مذكرتهم واعلن ان تسهيل الصادرات الزراعية اللبنانية سيكون على جدول اعمال المباحثات اللبنانية المصرية خلال زيارة الرئيس تمام سلام الى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد وزاري يضم وزير الزراعة”، واشار الى “ان الوفد اللبناني سيطرح سلسلة من الخيارات امام الاشقاء المصريين لتسهيل انسياب المنتجات اللبنانية بحرا عبر المرافئ المصرية نحو الاسواق في العربية بما يؤمن تخفيض الضغوط عن الانتاج الزراعي وتأمين تصريفه بالاضافة الى البحث في خفض كلفة رسوم العبور والرسوم الجمركية”.
واوضح الوزير شهيب للوفد “ان ملف الزراعة والصادرات الزراعية كان مدار بحث خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة”، ولفت الى “ان ثلث الشعب اللبناني يعتمد على هذا القطاع ولا يجوز ان يبقى الانتاج مكدسا وتضيع أسواق لبنان في العالم العربي والخليج والاردن”.
واكد انه “وضع الرئيس بري في اجواء ما يتم العمل عليه في غياب اجتماعات مجلس الوزراء لتأمين التصدير بأي وسيلة وقد يكون عبر الهيئة العليا للاغاثة في هذه المرحلة”. وأعلن “استمرار تواصله مع رئيس الحكومة لايجاد طريقة لا تجعلنا نترك الانتاج الزراعي دون تصريف ومنع خسارتنا لاي اسواق كسبناها بعرق فلاحينا في السنوات الماضية”.
وابدى شهيب اسفه “لتعطيل مجلس الوزراء عن معالجة شؤون حياتية وانسانية بعيدا عن الكيد السياسي خصوصا أن ملف الصادرات الزراعية لا علاقة له بالسياسة، ويجب الحفاظ على القطاع الزراعي وتوفير ما يلزم لدفع الفرق بين النقل البري والبحري”.
اللائحة
وفي ما يلي نص مطالب تجمع المزارعين في لبنان في لائحتهم المرفوعة الى الوزير شهيب: “يتقدم تجمع المزارعين في لبنان الى وزير الزراعة بما يلي:
اولا: الاسراع في اتخاذ اقرار بتحديد قيمة الدعم المطلوب لاعتماد التصدير عبر البحر كخط بديل للشاحنات المبردةبواسطة السفن العبارة RORO نظرا لاكلافه المرتفعة جدا. مع اعطاء الوعد بإقرار مفعول رجعي عن كل ما يشحن حاليا من بضائع عبر البحر.
ثانيا: السماح للشاحنات غير المبردة التي تحمل لوحات لبنانية بنقل الحاويات من المشاغل إلى المرفأ، مع تسهيل مرورها في كل الاوقات وايام الآحاد خارج القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية التي تحدد دوام سير الشاحنات.
ثالثا: تهيئة المرافئ (مرفأ بيروت – مرفأ طرابلس – مطار بيروت) بكافة الشروط التي تضمن سلامة المنتجات الزراعية من حين وصولها إلى أرض المرفأ لحين نقلها إلى البواخر للشحن (تأمين أكثر من 200 “فيشة” كهرباء للحاويات لاستمرار تبريدها طوال فترة الانتظار في المرفأ) بالإضافة إلى تسريع عملية فحصها بواسطة Scanner وغيرها من طرق المراقبة. كل ذلك بسبب وجود كميات كبيرة هذا العام تزيد عن ثلاثمائة الف طن زيادة عن العام الماضي وهي برسم الشحن عبر هذه المرافئ.
رابعا: إصدار القرارات اللازمة لعدم استيراد المنتجات الزراعية من الخارج خاصة التي تدخل لبنان عبر المنافذ البرية لأن جميع أصناف الفواكه والخضار كوجودة لدينا.
خامسا: ان صادراتنا إلى دولة العراق – مقاطعة اربيل تخضع لضريبة جمركية حاليا قبل دخولها الى العراق تصل الى 350 دولارا أميركيا عن كل طن. وان معاملة الصادرات اللبنانية كأنها صادرات أجنبية تعتبر مخالفة لاتفاقية التيسير العربية. نتمنى معالجتها بالطرق الدبلوماسية.
