هل يحال ملف سماحة الى المحكمة الدولية؟

لا تزال قضية الوزير السابق ميشال سماحة وحكم المحكمة العسكرية بحقه تتفاعل في الوسطين الشعبي والرسمي خصوصاً بعدما تبين وجود رابط بين المتفجّرات التي حملها سماحة بيديه من سوريا إلى لبنان وبين العبوات اللاصقة التي قتلت الشهيدين جورج حاوي وسمير قصير. فهل سيرفع هذا الملف الى المحكمة الدولية رسميًا أو انه سينسى مثله مثل غيره من القضايا؟

بعدما أثبتت الإعترافات المصورة  للوزير السابق ميشال سماحة تورطه، وبعدما تبين بشكل واضح وصريح أن بشار الأسد الآمر والناهي بقضية نقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان لتنفيذ عمليات إرهابية… وبعدما كشف وزير العدل أشرف ريفي   وجود رابط بين المتفجّرات التي حملها سماحة بيديه من سوريا إلى لبنان والعبوات اللاصقة التي قتلت الشهيدين جورج حاوي وسمير قصير، عززت هذه الدلائل الحسية إتهام بشارالأسد بسلسلة الاغتيالات التي تمّت في لبنان وأولها قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

فالعبوات الناسفة الصغيرة الـ20، التي ضبطت مع سماحة تزن بين الكيلو والكيلو والنصف من المتفجرات ومزوّدة بمغناطيس لاصق، يستعمل في اغتيال شخصيات ويتمّ وضعها تحت السيّارات، وتلصق تلقائيا بالمغناطيس وهذا الشكل من المتفجرات قد إكتشف في عمليتي اغتيال (جورج حاوي وسمير قصير) وعملية محاولة اغتيال الشهيدة الحية مي شدياق.

هذه المعطيات والأشرطة التي تبيّن مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد   ولواؤه علي المملوك بجريمة سماحة سُلّمت إلى المحكمة، ويبقى القرار الأول والأخير بإحالة قضية سماحة  إلى المحكمة الدولية بإعتبارها متصلة مع قضية اغتيال الحريري بيدها، بالرغم أنه إلى الآن لا وجود بعد لقرار رسمي بشأن هذا القرار.

وفي هذا السياق، نفت الناطقة الإعلامية باسم «المحكمة الخاصة بلبنان» وجد رمضان علمها «بأي اتصال رسمي مع المحكمة بالنسبة لتحويل ملف الوزير ميشال سماحة الى المحكمة الخاصة»،  وقالت رمضان ردا على سؤال لـ «السفير»: «لا أستطيع التعليق على تصريحات لسياسيين أو رسميين. أستطيع الإشارة الى الإختصاص القضائي للمحكمة، فالمادة الأولى من نظامها نصت على أن الإختصاص القضائي محدد باعتداء 14 شباط 2005، وفي هذه الحالة طلبت المحكمة من السلطات اللبنانية أن تحيل سلطتها القضائية إلى المحكمة وفقا للمادة الرابعة من النظام، وقد احيلت نتائج تحقيقات السلطات اللبنانية في حادثة 14 شباط 2005، إلى مكتب المدعي العام لدى المحكمة».

السابق
حزب الله يحتل جامعة رفيق الحريري مخالفا القوانين كلها
التالي
اميركا سوف تساعد الحكومة العراقية على استعادة الرمادي من داعش