كتبت صحيفة “الأخبار” تقول : على عكس التوقعات، لم يذهب العماد ميشال عون في مؤتمره الصحافي، صباح أمس، إلى حدّ الإعلان عن اعتكاف وزرائه أو استقالتهم ، احتجاجاً على تعطيل تيار المستقبل وفريق 14 آذار التعيينات الأمنية، وانقلاب الرئيس سعد الحريري على التزامه السابق. إلّا أن عون، الذي لم يعلن عن أي خطوة “عملية”، وضع إطاراً عاماً لموقفه المستقبلي، حيال النظام اللبناني الحالي برمّته.
مصادر مقرّبة من عون اختصرت موقفه بالقول إنه “فتح محاكمة لاتفاق الطائف ومسار تنفيذه”، لكنّه “لم يغلق الباب أمام الإصلاحات اللازمة ليعود الاتفاق إلى الحياة، وأهمها تصحيح الخلل وإعطاء المسيحيين حقوقهم”. وأضافت إن “عون تكلّم بمسؤولية عالية، لكن بصرامة، معلناً سقوط الواقع الحالي”. وتضمنت كلمة عون بنية واضحة تقوم على ثلاثة أضلع: الموقف، الحلول، والمؤدّى. في الموقف شدد على أنه لن يتنازل، وفي الحلول طرح أربعة منها للخروج من المأزق الراهن، وفي المؤدى أنه إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن اجتراح الحلول والقيام بواجباتها فما نفع بقائها؟
ووجّه عون انتقادات لاذعة إلى حكومة الرئيس تمام سلام، سائلاًً “ماذا يبقى من داع لوجود الحكومة، إذا تخلت عن واجبها الاقتصادي بإهمال المشاريع المنتجة التي تؤمن الحاجات الأساسية للمواطن؟”. ودعا إلى “إعادة النظر باتفاق الطائف، لأنه لم يطبق من الاتفاق سوى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ونقل السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء”. وأكد أن “المسيحيين دفعوا الثمن منذ زمن، إذ ألغي تمثيلهم بفعل قانون انتخابي بالرغم من مطالبتهم المتكررة بتغييره”. واشار الى “تهرب الفريق الذي اتفق معنا على التعيينات الأمنية، بأعذار منها أن على المرشح لقيادة الجيش ان يدفع ثمن القربى رغم احقيته وكفاءته ومهنيته”. وأكّد “اننا مصرون على المحافظة على المؤسسة العسكرية ولن ندعم الا من يحافظ على المواقع الادارية”. وفي ما خص انتخابات الرئاسة، لفت الى “اننا نكتشف الجهل في الديمقراطية، فهناك من يجرؤ في نظام ديمقراطي على رمي قرار الشعب في سلة المهملات”، متسائلا: “هل يحق لنواب استباحوا الدستور مرارا الاعتراض على تغيبنا عن جلسات مجلس النواب؟”، مشددا على “اننا لن نسمح بعد اليوم المس بحقوقنا”.
واعرب عن اعتقاده “اننا دخلنا مرحلة العد العكسي ونحن بداخلها الان”، لافتا الى ان “الحل للخروج من الازمات الدستورية تتدرج كالتالي، وفق 3 حلول تسووية: اعتماد الانتخابات الرئاسية على مرحلتين الاولى مسيحية والثانية وطنية، القيام بإستفتاء شعبي ومن ينتخب الشعب ينتخبه المجلس النيابي، الانتخاب بين القيادات المسيحية الاكثر تمثيلا، ورابعا انتخاب المجلس النيابي قبل انتخاب رئيس الجمهورية، مع اعتبار اول ثلاث حلول تسوية والحل الرابع هو الحل، ولن ارجع الى حل الدوحة”.
