فجرت قضية الحكم الصادر على الوزير السابق ميشال سماحة في قضية نقل المتفجرات وسجنه لـ4 سنوات ونصف، الخلافات وألهبت الساحة الداخلية.
فقد شنت قوى 14 آذار هجوماً عنيفاً ولاذعاً على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية ووجهت انتقادات لرئيس المحكمة العميد الطيار خليل ابراهيم، ووصفت الحكم بالفضيحة وطالبت بالغاء المحكمة العسكرية وصلاحياتها واختصاصه.
كما اعتبرت قوى 14 آذار اسقاط الحكم قضية وطنية، وان الاعتراضات ستشمل اقامة اعتصامات وتنظيم مسيرات شبابية، لانه لا يمكن السكوت عن هذا القرار الذي يشرع الاغتيال، كما وصفه النائب وليد جنبلاط.
واكدت قوى 14 آذار الطعن في الحكم وهذا الامر سيأخذ مجراه، “لكننا لن نسكت عن هذا القرار وتجاوزات المحكمة العسكرية لان القرار مسيس وتقف وراءه جهات معروفة”.
اما 8 آذار، فقد وصفت الحملة على القرار والمحكمة العسكرية بالمستهجنة واكدت انها لا تتعاطى بعمل القضاء، وذكرت بجملة قرارات اصدرتها المحكمة العسكرية تتناسب مع فريق الوزير اشرف ريفي وقوى 14 آذار، ومنها على سبيل المثال:
1ـ اصدار احكام مخففة على العملاء، لا بل الافراج عن بعضهم قبل انتهاء محكوميتهم باعذار مختلفة.
2ـ اصدار احكام مخففة ضد الارهابيين الذين استهدفوا الجيش بأفكارهم التحريضية وبأفعالهم الجرمية، فالإرهابي جمال دفتردار الذي افتى بهدر دم الجيش حكم بالسجن 7 سنوات فقط، ورجل القاعدة الاول في لبنان حسام الصباغ حكم عليه بالسجن سنتين، وحكمت المحكمة العسكرية على عمر بكري فستق الذي حرض على الجيش وافتى بقتاله بالسجن 3 سنوات. اما الارهابي المعروف شادي المولوي، فقد تركته المحكمة العسكرية دون حكم وغادر بسيارة رئىس الحكومة آنذاك، وها هو الزعيم العسكري لتيار المستقبل العميد عميد حمود الذي أدار معارك الشمالي يسرح ويمرح دون ان يصدر ضده اي مذكرة توقيف، كما تم اطلاق سراح بلال دقماق الذي كان يخزن الاسلحة بعد يوم واحد من توقيفه.
واعتبرت 8 آذار “ان ما يقوم به هذا الفريق من خلال اثارة هذه القضية مرده الى الهزيمة الكبرى التي تعرض لها المقربون منهم في القلمون، ولم يستطيعوا استيعاب حجم الضربة ويمكن القول لهذا الفريق “انه القلمون يا عزيزي”.
من جهة ثانية اكد حزب الله ان “موقف الحزب تم تظهيره بموقف كتلة الوفاء للمقاومة وهو يكتفي بهذا الموقف لانه لن يدخل في سجال سياسي لا مع ريفي ولا مع غيره في ملف حساس ويمس هيبة المؤسسات والقضاء، ومن يريد الاعتراض فالطريق التي يجب ان يسلكها معروفة ولا تكون عبر الاعلام بل بالطعن بالحكم وتمييزه امام الجهات المختصة”.
(الديار)
