جريصاتي بعد اجتماع التكتل: لا يمكن ان يكون المال العام سلعة في التسويات السياسية

وزير العمل

عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.

وعقب الاجتماع، تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل، فقال: “أولا، تم التنويه بالذكرى العاشرة للعودة، عودة الأمل إلى مشروع بناء الدولة، بعودة العماد عون إلى لبنان في 7 أيار 2005. عشر سنوات من النضال المكثف في سبيل لبنان، هذا الكيان الذي إرتضيناه وطنا ميثاقيا سنة 1943. ثم، تم التداول في المواضيع التالية والتوصل إلى الخلاصات والقرارات الملائمة بشأنها، فتوقف التكتل عند الكلام النوعي، والسردي التاريخي الموثق لرئيسه العماد عون في ذكرى مئوية الإبادة الأرمنية، لا سيما أن هذه الإبادة إنسحبت على السريان والأشوريين والكلدان، كما على مسيحيي جبل لبنان. هذا الكلام الذي قاله عماد التكتل بصوت عال، لا بل مدو، في مناسبة حلول 6 أيار، ذكرى شهداء لبنان إبان الحكم العثماني. هذا اليوم المغيب من حاضرنا الرديء، والذي طالب عماد التكتل بإعادته يوما وطنيا بإمتياز، وذلك لتسخين الحس الوطني الجامع، والإعتزاز بشهدائنا، والتعويض عن تلاشي هويتنا الوطنية بفعل تجاهل ميثاقنا الوطني المتعمد على أكثر من مستوى. إن الأهم من كل ذلك، أن قرارا بالتصدي لأي محاولة لتهميش المسيحيين، قد يكون صدى مؤلما لإبادات الماضي، قد إتخذ ولا عودة عنه. ذلك أن الدور بأهمية الوجود بالنسبة لنا، ولا تفريط لا بالدور ولا بالوجود، على ما قال العماد عون “مهما بلغت التضحيات.. لن يكون ما أشبه اليوم بالأمس بعد اليوم، طالما أن إرادة التصدي للارهاب التكفيري هي من صلب ثابت وطني أو هكذا يجب أن تكون”.

أضاف: ” وفي موضوع التعيينات، فان التكتل لن يستكين ولن يلين موقفه في موضوع تعيين القادة الأمنيين في مجلس الوزراء، قبل أن يتحقق هذا التعيين تحصينا لمؤسساتنا العسكرية والأمنية، والمواقع القيادية فيها، ما من شأنه أن يضع حدا نهائيا لإستباحة الدستور، وقانوني الدفاع الوطني وتنظيم قوى الأمن الداخلي. إن الموقف المدوي لرئيس التكتل العماد عون، الذي أطلقه عند إنتهاء إجتماع التكتل نهار الثلاثاء من الأسبوع المنصرم، إنما سوف يقترب بالتوقيت الأنسب بخطوات عملية إلى أن يستقيم الوضع الشاذ. لا يراهنن أحد على كسب الوقت، فالتوقيت عندنا، إن لم نقل ان الفصل لنا، ومن يدخل معنا بتسويات بين موقع وموقع مسيحي آخر لا يعرفنا، وعليه أن يعرف أن تخييرنا بين موقع وموقع يفترض أن نكون أولا في موقع، إلا أن الأدهى هو أن كل هذه المقاربات المعيبة وطنيا، إنما تندرج في سياق تهميش الدور المسيحي، وإفراغه من أي فحوى أو سلطة”.

وتابع: ” وفي موضوع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2015، لا يمكن إقرار هذه الموازنة من دون قطع حساب بين السنوات، عملا بالدستور الذي أنهك خرقا واجتهادا بمعرض صراحة النص تحت عنوان “الحلول الوسطى” أي أوساط الحلول. المال العام هو ملك الشعب ومن جيب الشعب ولمصلحة الشعب، ولا يمكن أن يكون سلعة في التسويات السياسية التي لن نرضى بها. المشاريع الإنمائية والمؤمن تمويلها والمجمدة، هي التي يجب تحريرها من الأسف والتسويف والحصار، وليس موازنة نتوسلها لغير غاياتها على الإطلاق. مشاريع الكهرباء والماء وخط الغاز هي مشاريع لكل الشعب، والإنماء المتوازن يعني الإنماء للجميع، وباخرة إمداد الغاز لكل من طرابلس والزهراني هو حل من حلول الإعتباط التبسيطي، ومقاربة جهوية وفئوية منقوصة وغير علمية. أين أصبح الاستكشاف والتنقيب عن النفط، ثروة لبنان التي يؤمل منها عن حق كل إنقاذ مالي أو اقتصادي أو اجتماعي. نأمل أن تكون ثمة بوادر واعدة في هذا المجال، على الرغم من أننا نتوقع العراقيل، كما نأمل ألا تكون، ذلك لأننا سوف ندل عليها بالاسم والجهة والمضمون”.

وقال: “وعن قانون استعادة الجنسية من المتحدرين من أصل لبناني، فان الممارسة البرلمانية هي من مصادر الاستئناف وعرض القوانين على الهيئة العامة. وتلك الممارسة لا يمكن أن تكون انتقائية. التكتل يطلب بإصرار وبإلحاح وكأولوية وطنية إقرار هذا القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب، لا سيما أنه مشروع حكومي مبني على اقتراح من نواب تكتلنا، وهو يعود إلى أكثر من 12 عاما قابعا في البرلمان، وهو يسد ثغرة كبيرة في بنياننا الوطني بفعل تلاشي هويتنا الوطنية، بالانقسامات الحادة التي تبعثرنا. اغترابنا خزاننا الوطني، فلماذا التنكر له؟ فليفصح المعرقلون جهرا وعلنا عن أسباب تحفظهم، عسى ألا تكون سياسية”.

السابق
فعلاً 7 ايار يوم مجيد
التالي
بالاسماء: ارتفاع عدد قتلى قادة حزب الله في القلمون الى 6