تتبادر الى الذهن أسئلة عدة، بعد ان استعرت في الايام الماضية، والتي ستلي، مسألة المبالغة في الاحتفال مع الارمن اللبنانيين بالذكرى المئوية للمجازر التركية في حق الارمن:
من معراب الى بيت الكتائب الى محور الممانعة العوني الذي يجسده حاليا وزير التربية الياس ابو صعب فارضا عطلة رسمية على المدارس في الذكرى الجلل: هل الارمن اللبنانيين مرتزقة صناديق الاقتراع ليتم المبالغة في تظهير الاعراب عن التعاطف معهم؟
هل لا يملك الارمن وطنا ولا هوية ولا جواز سفر ليتم إشهار مظلوميتهم التاريخية التي حصلت قبل مئة عام؟
هل يتحدث الارمن اللبنانيين اللغة العربية او حتى اللبنانية (تبع المرحوم سعيد عقل)؟
هل نجح الارمن في الاندماج في المجتمع العربي اللبناني بعد مئة عام على وفادتهم؟
هل من المنطقي ان يتهجر الارمني من حلب الى لبنان في حين ان ارمينيا (بلده) أقرب اليه من برج حمود او عنجر؟
ما هو موقف الارمن اللبنانيين من دولتهم ارمينيا ولماذا لا يعودون اليها؟
وبالمقارنة:
الفلسطيني لا يملك جواز سفر ولا هوية.
الفلسطيني عربي الانتماء والنسب واللسان.
الفلسطيني الذي تهجر الى لبنان عام 1948، كانت تربطه بلبنان علاقات نسب واجتماع وتجارة وكان سوق عكا اقرب الى الجنوب اللبناني منه الى بيروت.
الفلسطيني لا يملك حق ان يكون إنسانا في لبنان، في حين ان الارمني ينتخب نوابا ويعين له وزراء!
المجازر التي ارتكبت في حق الفلسطيني لا تعد ولا تحصى ولم تتوقف الى اليوم، وهي فاقت بعدد ضحاياها ما هو مدون عن المجزرة في حق الارمن. اليس من الواجب الاخلاقي ان نعطل لهؤلاء من ابناء جلدتنا يوما واحدا؟
وفي تعداد المجازر، لبنان مكون من 18 طائفة معترف بها رسميا، وجميعها تعرضت لحملات تهجير منظمة ومجازر اصابتها على مر التاريخ ولا مجال لتعدادها.
لماذا تخصيص الارمن بالاحتفالات والتعطيل دون سواهم من المكونات اللبنانية، هذا إذا كان الارمن مكونا لبنانيا صرفا.
أسئلة عدة في ما لو تمت الاجابة عليها لرفض الارمن اللبنانيين كل المزايدات الساذجة والتي تسطح عقلنا نحن المواطنين اللبنانيين لتخبرنا ان الوزير العوني يتعاطف مع “قضية الشعب الارمني”، او ان القضية الارمنية غابت عن اتفاق الطائف مثلا.
لو كنت ارمنيا لاستعدت الذكرى على طريقتي الارمنية ولرفضت تورط اللبنانيين في “قضيتي”، لانهم سيفسدونها ولكنت اكثر شفافية في الاحتفال بها محددا مطالبي من احفاد مرتكبيها.
فهل الاعتذار مثلا يكفي؟
ام ان الاعتذار يعقبه مطالبة بتعويضات؟ وفي حال إقرار التعويضات هل يعود الارمن الى ارمينيا؟ عندها سيكون لبنان في حاجة الى طائف جديد لملء المراكز التي ستشغر عمليا بغياب النواب الارمن والوزراء والمخاتير.
